زيادات مالية لمواكبة الإنتاج المسرحي
يشمل التعديل المقترح رفع السقوف المالية المخصصة لمختلف مجالات المسرح بشكل ملموس. فقد ارتفع سقف دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية من 200 ألف إلى 300 ألف درهم، فيما زاد سقف دعم توطين الفرق المسرحية إلى 800 ألف درهم، مقابل 700 ألف سابقاً. كما شهدت الجولات المسرحية الوطنية زيادة من 200 ألف إلى 300 ألف درهم، بينما ارتفعت الإقامات الفنية وورشات الكتابة من 50 ألف إلى 60 ألف درهم. وبخصوص المهرجانات، فقد تم تحديد سقف 150 ألف درهم للمهرجانات المحلية و100 ألف درهم للمشاركة في التظاهرات خارج المملكة.
تسهيلات في الصرف وربط التمويل بالنتائج
يهدف المشروع أيضاً إلى تخفيف الضغط المالي على الفرق المسرحية، عبر رفع نسبة الدفعة الأولى من المنحة إلى 50% عند توقيع العقد، مقابل 40% سابقاً، لضمان سيولة كافية لانطلاق المشاريع. أما باقي الدفعات فتصرف وفق نتائج المشروع، بحيث يتم صرف 20% ثم 30% بعد تقديم العروض والوفاء بالالتزامات تجاه المشاركين، مع إلزامية تقديم تقرير مالي معتمد لضمان مراقبة دقيقة للإنفاق.
شروط صارمة لضمان الاحترافية
شدد التعديل على ضرورة ممارسة الفرق المسرحية بشكل منتظم لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع احترام مبدأ التخصص في مجالات الإخراج، السينوغرافيا، والتشخيص، وتقديم عقود مصادق عليها لجميع العاملين. كما نص المشروع على تعويض أعضاء لجنة دراسة المشاريع بـ25 ألف درهم لكل عضو عن كل دورة، مع إقرار تعويضات خاصة لأعضاء اللجنة الإدارية، تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
الرهان الأساسي
يعكس المشروع رغبة الوزارة في الموازنة بين دعم الطاقات الشابة والحفاظ على استقرار الفرق المؤسساتية، مع رهان رئيسي على أن هذه الموارد المالية الإضافية ستنعكس إيجاباً على جودة الإبداع المسرحي المغربي وتنوع تعبيراته، مؤشرةً بذلك على مرحلة جديدة من التطوير والاحترافية في المشهد المسرحي الوطني.
يشمل التعديل المقترح رفع السقوف المالية المخصصة لمختلف مجالات المسرح بشكل ملموس. فقد ارتفع سقف دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية من 200 ألف إلى 300 ألف درهم، فيما زاد سقف دعم توطين الفرق المسرحية إلى 800 ألف درهم، مقابل 700 ألف سابقاً. كما شهدت الجولات المسرحية الوطنية زيادة من 200 ألف إلى 300 ألف درهم، بينما ارتفعت الإقامات الفنية وورشات الكتابة من 50 ألف إلى 60 ألف درهم. وبخصوص المهرجانات، فقد تم تحديد سقف 150 ألف درهم للمهرجانات المحلية و100 ألف درهم للمشاركة في التظاهرات خارج المملكة.
تسهيلات في الصرف وربط التمويل بالنتائج
يهدف المشروع أيضاً إلى تخفيف الضغط المالي على الفرق المسرحية، عبر رفع نسبة الدفعة الأولى من المنحة إلى 50% عند توقيع العقد، مقابل 40% سابقاً، لضمان سيولة كافية لانطلاق المشاريع. أما باقي الدفعات فتصرف وفق نتائج المشروع، بحيث يتم صرف 20% ثم 30% بعد تقديم العروض والوفاء بالالتزامات تجاه المشاركين، مع إلزامية تقديم تقرير مالي معتمد لضمان مراقبة دقيقة للإنفاق.
شروط صارمة لضمان الاحترافية
شدد التعديل على ضرورة ممارسة الفرق المسرحية بشكل منتظم لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع احترام مبدأ التخصص في مجالات الإخراج، السينوغرافيا، والتشخيص، وتقديم عقود مصادق عليها لجميع العاملين. كما نص المشروع على تعويض أعضاء لجنة دراسة المشاريع بـ25 ألف درهم لكل عضو عن كل دورة، مع إقرار تعويضات خاصة لأعضاء اللجنة الإدارية، تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
الرهان الأساسي
يعكس المشروع رغبة الوزارة في الموازنة بين دعم الطاقات الشابة والحفاظ على استقرار الفرق المؤسساتية، مع رهان رئيسي على أن هذه الموارد المالية الإضافية ستنعكس إيجاباً على جودة الإبداع المسرحي المغربي وتنوع تعبيراته، مؤشرةً بذلك على مرحلة جديدة من التطوير والاحترافية في المشهد المسرحي الوطني.