وبالرغم من هذه التوقعات، أشار 89٪ من المستثمرين إلى أن السياسة النقدية الحالية للبنك ملائمة للظرفية الاقتصادية الوطنية، في ظل معدل تضخم معتدل لا يتجاوز 1٪ وتراجع أسعار الفائدة في سوق السندات، ما يتيح للخزينة العامة تمويل نفسها بسهولة. ويعكس ذلك قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الضغوط التضخمية المحتملة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتشجيع النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويعتبر الخبراء أن الاستقرار النسبي للتضخم، إلى جانب قوة النمو الاقتصادي المغربي والحذر التقليدي للبنك المركزي، عوامل تدعم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للبنك المركزي يوم 23 شتنبر. ومع ذلك، فإن المخاطر الجيوسياسية، التي قد تؤثر على أسعار المواد الأولية والطاقة، تفرض اليقظة، حيث يمكن أن تؤدي أي تقلبات في الأسواق العالمية إلى تعديل بسياسات الفائدة بشكل مفاجئ.
ويرى المحللون أن توقعات خفض الفائدة تعكس أيضاً رغبة المستثمرين في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز السيولة المالية في الأسواق، وهو ما قد يسهم في تحفيز الاستهلاك والاستثمار، مع ضمان الاستقرار المالي على المدى القصير. وفي المقابل، يبقى خيار الإبقاء على السعر الحالي واردًا، خصوصاً مع اقتراب تقديم مشروع قانون المالية، الذي قد يحمل بعض التدابير التي تؤثر على السيولة والتضخم، وبالتالي على قرارات السياسة النقدية.
ويعتبر الخبراء أن الاستقرار النسبي للتضخم، إلى جانب قوة النمو الاقتصادي المغربي والحذر التقليدي للبنك المركزي، عوامل تدعم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للبنك المركزي يوم 23 شتنبر. ومع ذلك، فإن المخاطر الجيوسياسية، التي قد تؤثر على أسعار المواد الأولية والطاقة، تفرض اليقظة، حيث يمكن أن تؤدي أي تقلبات في الأسواق العالمية إلى تعديل بسياسات الفائدة بشكل مفاجئ.
ويرى المحللون أن توقعات خفض الفائدة تعكس أيضاً رغبة المستثمرين في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز السيولة المالية في الأسواق، وهو ما قد يسهم في تحفيز الاستهلاك والاستثمار، مع ضمان الاستقرار المالي على المدى القصير. وفي المقابل، يبقى خيار الإبقاء على السعر الحالي واردًا، خصوصاً مع اقتراب تقديم مشروع قانون المالية، الذي قد يحمل بعض التدابير التي تؤثر على السيولة والتضخم، وبالتالي على قرارات السياسة النقدية.
بقلم هند الدبالي