وأوضح المركز، في العدد 51 من منشوره “Info-CMC”، أن الفرضيات المرتبطة بالعوامل الداخلية والخارجية للنشاط الاقتصادي تشير إلى تحسن واضح في دورة النشاط، مع معدل نمو قد يصل إلى عتبة 5,7 في المئة، ما يمثل تحولا قويا مقارنة بالاتجاه المتوسط المسجل خلال السنوات الأخيرة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الانتعاش المتوقع يترافق مع تراجع ملموس في الضغوط التضخمية، مما يعكس قدرة الاقتصاد المغربي على استعادة دينامياته الإنتاجية في بيئة مستقرة نسبيًا.
وسجل المركز أن معدل التضخم، الذي تجاوز 6 في المئة سنة 2022، تم التحكم فيه تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، ليسجل في نهاية 2025 متوسط 0,9 في المئة. وأكدت التوقعات الخاصة بسنة 2026 أن معدل التضخم لن يتجاوز 1,2 في المئة، وهو ما يعزز من القدرة الشرائية للمستهلكين ويخلق بيئة مواتية للاستثمار والنمو المستدام.
وتعكس هذه المؤشرات التفاؤل بشأن الاقتصاد الوطني، وتؤكد أهمية استمرار السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحقيق نمو مستقر ومتوازن، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الانتعاش المتوقع يترافق مع تراجع ملموس في الضغوط التضخمية، مما يعكس قدرة الاقتصاد المغربي على استعادة دينامياته الإنتاجية في بيئة مستقرة نسبيًا.
وسجل المركز أن معدل التضخم، الذي تجاوز 6 في المئة سنة 2022، تم التحكم فيه تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، ليسجل في نهاية 2025 متوسط 0,9 في المئة. وأكدت التوقعات الخاصة بسنة 2026 أن معدل التضخم لن يتجاوز 1,2 في المئة، وهو ما يعزز من القدرة الشرائية للمستهلكين ويخلق بيئة مواتية للاستثمار والنمو المستدام.
وتعكس هذه المؤشرات التفاؤل بشأن الاقتصاد الوطني، وتؤكد أهمية استمرار السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحقيق نمو مستقر ومتوازن، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية.