وأوضح المرصد، في بلاغ رسمي، أن تسجيل المكالمات يشهد توسعاً ملحوظاً في ظل التطور التكنولوجي الذي جعل من الصوت معطى شخصياً قابلاً للحفظ والاستعمال والتحليل، مشدداً على أن أي معالجة للبيانات الشخصية يجب أن تتم وفق احترام صارم للقانون وتحت إشراف الجهات المختصة.
ورداً على تبرير بعض الشركات لهذه الممارسة بدعوى “مراقبة جودة الخدمات”، أكد المرصد أن تحسين الأداء لا يمكن أن يتم على حساب الحقوق الدستورية للأفراد، وأن العلاقة التعاقدية لا تبرر جمع المعطيات الشخصية دون ضوابط قانونية واضحة.
واستند المصدر ذاته إلى مقتضيات الفصل 1-447 من القانون الجنائي، الذي يجرّم تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات ذات طابع خاص أو سري دون موافقة أصحابها، معتبراً أن ذلك يُعد مساساً بالحياة الخاصة ويعرّض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها قانوناً.
كما أشار إلى أن هذه الممارسات تخضع أيضاً لأحكام القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتبار الصوت معطىً شخصياً يتمتع بالحماية القانونية نفسها.
وأكد المرصد أن الاكتفاء برسالة صوتية من قبيل “هذه المكالمة قد تكون مسجلة” لا يشكل موافقة قانونية سليمة، ما لم يُمنح المستهلك خياراً واضحاً وصريحاً للقبول أو الرفض، مبرزاً أن الموافقة ينبغي أن تكون حرة ومستنيرة، ولا يمكن اعتبار الصمت موافقة ضمنية.
وختم المرصد بدعوة الشركات المعنية إلى ملاءمة ممارساتها مع مقتضيات القانون 08-09، وضمان الشفافية في التعامل مع المعطيات الشخصية، مع تعزيز التنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل ضبط أي تجاوزات محتملة وصون حقوق المستهلكين.
ورداً على تبرير بعض الشركات لهذه الممارسة بدعوى “مراقبة جودة الخدمات”، أكد المرصد أن تحسين الأداء لا يمكن أن يتم على حساب الحقوق الدستورية للأفراد، وأن العلاقة التعاقدية لا تبرر جمع المعطيات الشخصية دون ضوابط قانونية واضحة.
واستند المصدر ذاته إلى مقتضيات الفصل 1-447 من القانون الجنائي، الذي يجرّم تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات ذات طابع خاص أو سري دون موافقة أصحابها، معتبراً أن ذلك يُعد مساساً بالحياة الخاصة ويعرّض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها قانوناً.
كما أشار إلى أن هذه الممارسات تخضع أيضاً لأحكام القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتبار الصوت معطىً شخصياً يتمتع بالحماية القانونية نفسها.
وأكد المرصد أن الاكتفاء برسالة صوتية من قبيل “هذه المكالمة قد تكون مسجلة” لا يشكل موافقة قانونية سليمة، ما لم يُمنح المستهلك خياراً واضحاً وصريحاً للقبول أو الرفض، مبرزاً أن الموافقة ينبغي أن تكون حرة ومستنيرة، ولا يمكن اعتبار الصمت موافقة ضمنية.
وختم المرصد بدعوة الشركات المعنية إلى ملاءمة ممارساتها مع مقتضيات القانون 08-09، وضمان الشفافية في التعامل مع المعطيات الشخصية، مع تعزيز التنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل ضبط أي تجاوزات محتملة وصون حقوق المستهلكين.