هذا التصرف أثار موجة استنكار كبيرة، إذ رأى المرصد أن هذه الممارسات تتناقض مع القانون رقم 31.08 المتعلق بحق المستهلك في الشفافية والإعلام، وتشكّل استغلالًا غير مشروع للظرفية الرياضية وحاجة المستهلك النفسية.
وأوضح المرصد أن هذه الزيادات المفاجئة والموسمية للأسعار لا يمكن تبريرها بموقع المقهى أو الضغط الأمني، مؤكداً أن القانون لا يحمل المستهلك تبعات هذه الممارسات. كما رصدت الهيئة تجاوزات إضافية، منها بث المباريات عبر اشتراكات مخصصة للاستخدام المنزلي، ما يشكل انتهاكًا للقانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واستغلالًا غير مشروع للمحتوى المحمي.
وأضاف البلاغ أن بعض المقاهي استولت على الملك العمومي من خلال احتلال الأرصفة بالكراسي والطاولات، وهو ما يضر بحق المشاة ويخالف قواعد السلامة الطرقية والتنظيمية للجماعات المحلية. وحذر المرصد من أن كرة القدم لا يجب أن تتحول إلى ذريعة للابتزاز أو فرصة لتعليق القانون، مشدداً على أن مثل هذه الممارسات تضر بالثقة بين المستهلك ومقدمي الخدمات.
وطالب المرصد السلطات المحلية ومصالح المراقبة الاقتصادية بالتحرك العاجل لتطبيق القانون على كل المخالفات دون تهاون، مؤكداً على أهمية تكثيف الحملات الرقابية خلال المناسبات الرياضية. كما دعا المستهلكين إلى عدم الصمت، والاحتفاظ بالفواتير، والتبليغ عن كل التجاوزات لضمان حقهم ومحاسبة المخالفين