وأفادت المديرية أنها اطلعت على محتويات رقمية تزعم وقوع جريمة قتل باستعمال السلاح الأبيض، لتباشر على الفور مصالح الأمن الوطني أبحاثا وتحريات معمقة، خلصت إلى عدم تسجيل أية جريمة قتل عمد أو ضرب وجرح مفضي للموت كان ضحيتها مواطن سنغالي، وفق الأسلوب الإجرامي الوارد في تلك المنشورات.
وفي المقابل، أوضحت مصالح الأمن أن الواقعة الوحيدة المسجلة تتعلق بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية من دول جنوب الصحراء بمدينة سلا، تفوح منها رائحة الخمر، ولا تحمل أية آثار واضحة للعنف أو المقاومة، باستثناء علامات عض طفيفة، رجحت المعاينات الأولية ارتباطها بوجود كلاب ضالة بمكان العثور على الجثة.
وفي إطار البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة، باشرت المصالح الأمنية إجراءات تشخيص هوية الهالك، حيث تم رفع بصماته دون أن تسفر عملية المطابقة عن أية نتيجة في قواعد البيانات الإسمية لدى المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية. كما يجري التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) والسلطات الأمنية السنغالية، من أجل إجراء المطابقات اللازمة للبصمات لتحديد هوية المتوفى.
وتعميقا للتحريات، فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول هوية الشخص الذي ظهرت وثائقه في بعض الحسابات السنغالية باعتباره الضحية المفترضة، حيث تبين أنه مواطن سنغالي يتوفر على بطاقة إقامة بالمغرب، غير أن التحريات الميدانية كشفت عدم إقامته بمحل السكنى المصرح به، مما استدعى مواصلة الأبحاث التقنية والميدانية لتشخيص هويته وعلاقته بالجثة المكتشفة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في ختام توضيحاتها، أن لا وجود لأي جريمة قتل أو اعتداء بالسلاح الأبيض كما روجت له بعض التدوينات، مشددة على أن الواقعة الوحيدة المسجلة تخضع حاليا لبحث قضائي دقيق، وأن الجثة تم إيداعها رهن التشريح الطبي بالمستشفى المختص، من أجل تحديد السبب الحقيقي للوفاة وظروفها وملابساتها.
وفي المقابل، أوضحت مصالح الأمن أن الواقعة الوحيدة المسجلة تتعلق بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية من دول جنوب الصحراء بمدينة سلا، تفوح منها رائحة الخمر، ولا تحمل أية آثار واضحة للعنف أو المقاومة، باستثناء علامات عض طفيفة، رجحت المعاينات الأولية ارتباطها بوجود كلاب ضالة بمكان العثور على الجثة.
وفي إطار البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة، باشرت المصالح الأمنية إجراءات تشخيص هوية الهالك، حيث تم رفع بصماته دون أن تسفر عملية المطابقة عن أية نتيجة في قواعد البيانات الإسمية لدى المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية. كما يجري التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) والسلطات الأمنية السنغالية، من أجل إجراء المطابقات اللازمة للبصمات لتحديد هوية المتوفى.
وتعميقا للتحريات، فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول هوية الشخص الذي ظهرت وثائقه في بعض الحسابات السنغالية باعتباره الضحية المفترضة، حيث تبين أنه مواطن سنغالي يتوفر على بطاقة إقامة بالمغرب، غير أن التحريات الميدانية كشفت عدم إقامته بمحل السكنى المصرح به، مما استدعى مواصلة الأبحاث التقنية والميدانية لتشخيص هويته وعلاقته بالجثة المكتشفة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في ختام توضيحاتها، أن لا وجود لأي جريمة قتل أو اعتداء بالسلاح الأبيض كما روجت له بعض التدوينات، مشددة على أن الواقعة الوحيدة المسجلة تخضع حاليا لبحث قضائي دقيق، وأن الجثة تم إيداعها رهن التشريح الطبي بالمستشفى المختص، من أجل تحديد السبب الحقيقي للوفاة وظروفها وملابساتها.