وأظهرت النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية بلغت، مع نهاية يونيو 2026، ما مجموعه 52,01 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعكس استمرار تحسن المداخيل الجبائية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وتتوزع هذه الموارد بين الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، التي تشكل مجتمعة أحد أهم مصادر الإيرادات الجبائية للدولة.
وسجلت الرسوم الجمركية مداخيل بلغت 8,7 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 9,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يعكس تطور حركة المبادلات التجارية وتحسن عائدات الرسوم المفروضة على السلع المستوردة.
من جهتها، واصلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد تصدرها لمكونات المداخيل الجمركية، بعدما بلغت 32,35 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة على أساس سنوي، لتظل أكبر مساهم في الإيرادات المحصلة من التجارة الخارجية.
أما الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد سجلت أقوى وتيرة نمو، إذ ارتفعت مداخيلها إلى 10,96 مليار درهم، بزيادة بلغت 12,7 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2025، وهو ما يعكس تطور الإيرادات المرتبطة بالمواد الطاقية.
ويرى متابعون أن هذا الأداء الإيجابي يعكس دينامية المبادلات التجارية واستمرار تحسن المداخيل الجبائية، كما يعزز موارد الميزانية العامة للدولة، في وقت تواصل فيه السلطات تنفيذ برامج استثمارية وإصلاحات اقتصادية تتطلب تعبئة موارد مالية إضافية.
وتؤكد هذه الأرقام، بحسب مؤشرات المالية العمومية، مواصلة الإيرادات الجمركية أداءها الإيجابي خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، بما يعزز قدرة المالية العمومية على مواكبة الأوراش الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة