وأوضح المصدر أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بالإضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، مع احتساب الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المسترجعة التي بلغت 105 ملايين درهم.
وبحسب البيانات، بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 17 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6,6 في المائة على أساس سنوي. فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد مداخيل صافية بقيمة 63,25 مليار درهم، بزيادة 8,2 في المائة مقارنة بعام 2024.
وتميزت المداخيل الضريبية على المنتجات الطاقية بتراجع نسبته 3,9 في المائة، في حين ارتفعت على المنتجات الأخرى بنسبة 10,6 في المائة، ما يعكس تأثير الاختلاف في استهلاك الطاقة والطلب على المنتجات المستوردة.
أما مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت أزيد من 20,47 مليار درهم، بزيادة 14,3 في المائة، بعد احتساب الاستردادات والإعفاءات والمبالغ المسترجعة التي وصلت إلى 61 مليون درهم.
ويعكس هذا الأداء الجمركي المستمر تحسن القدرة الجبائية للمملكة، ودوره في تعزيز الموارد العمومية، وهو مؤشر إيجابي يعكس انتعاش النشاط التجاري والاقتصادي، خاصة في ظل تحولات السوق الوطنية والعالمية التي أثرت على حركة الاستيراد والطلب على الطاقة والمنتجات الاستهلاكية.
وبحسب البيانات، بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 17 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6,6 في المائة على أساس سنوي. فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد مداخيل صافية بقيمة 63,25 مليار درهم، بزيادة 8,2 في المائة مقارنة بعام 2024.
وتميزت المداخيل الضريبية على المنتجات الطاقية بتراجع نسبته 3,9 في المائة، في حين ارتفعت على المنتجات الأخرى بنسبة 10,6 في المائة، ما يعكس تأثير الاختلاف في استهلاك الطاقة والطلب على المنتجات المستوردة.
أما مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت أزيد من 20,47 مليار درهم، بزيادة 14,3 في المائة، بعد احتساب الاستردادات والإعفاءات والمبالغ المسترجعة التي وصلت إلى 61 مليون درهم.
ويعكس هذا الأداء الجمركي المستمر تحسن القدرة الجبائية للمملكة، ودوره في تعزيز الموارد العمومية، وهو مؤشر إيجابي يعكس انتعاش النشاط التجاري والاقتصادي، خاصة في ظل تحولات السوق الوطنية والعالمية التي أثرت على حركة الاستيراد والطلب على الطاقة والمنتجات الاستهلاكية.