وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال حول التدابير المتخذة لمواجهة موجة البرد بالمناطق الجبلية، أن هذا المخطط يندرج في إطار مقاربة استباقية متعددة الأبعاد، تروم حماية الفئات الهشة والتقليص من المخاطر الصحية والاجتماعية الناجمة عن موجات البرد القارس والصقيع، خصوصًا بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية.
وفي هذا السياق، أشار السيد لفتيت إلى أن مصالح القوات المسلحة الملكية، وبتنفيذ للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قامت بإقامة ثلاثة مستشفيات عسكرية ميدانية بكل من جماعة تونفيت بإقليم ميدلت، وجماعة ويركان بإقليم الحوز، وجماعة أيت محمد بإقليم أزيلال، حيث شرعت هذه الوحدات الصحية في تقديم خدماتها الطبية لفائدة الساكنة المستهدفة.
كما أبرز أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل تدخلاتها الإنسانية العاجلة لفائدة الساكنة المتضررة من موجة البرد، إذ تم إلى حدود اليوم تغطية أزيد من 859 دوارًا على مستوى 100 جماعة تابعة لـ16 إقليمًا، مع استمرار الجهود لتعميم الدعم على باقي المناطق المعنية.
وسعيًا إلى تحقيق استهداف دقيق وفعّال، أكد وزير الداخلية أن الوزارة قامت بتصنيف المناطق المعنية حسب درجة الخطر إلى ثلاثة مستويات؛ يتعلق الأول بالمستوى الأحمر، ويهم 382 دوارًا تضم 24 ألف أسرة، بما مجموعه 137 ألف نسمة، فيما يشمل المستوى البرتقالي 1253 دوارًا تضم 91 ألف أسرة، بساكنة تناهز 470 ألف نسمة، بينما يهم المستوى الأصفر 383 دوارًا، تضم 51 ألف أسرة، بساكنة تُقدّر بحوالي 225 ألف نسمة.
وفي ما يخص آليات التنزيل الميداني للمخطط، أوضح السيد لفتيت أن وزارة الداخلية عقدت، بتاريخ 13 نونبر الماضي، اجتماعًا للجنة الوطنية البين-وزارية المكلفة بالتخفيف من آثار موجة البرد، خُصّص لتدارس مختلف الإجراءات الاستباقية، مع تفعيل لجان اليقظة على المستوى الترابي، تحت رئاسة الولاة والعمال، لتعزيز التتبع الميداني والتدخل السريع عند الاقتضاء.
وأضاف أن المقاربة المعتمدة ترتكز على محاور اجتماعية أساسية، من بينها ضمان الولوج إلى الخدمات الصحية عبر تنظيم قوافل طبية وزيارات للوحدات الطبية المتنقلة في إطار برنامج “رعاية”، حيث تمت جدولة 339 قافلة طبية و1883 وحدة طبية متنقلة، إلى جانب التكفل بالفئات الهشة، خاصة النساء الحوامل والمقبلات على الولادة، والأشخاص بدون مأوى، والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة.
كما تشمل هذه التدخلات، يضيف الوزير، ضمان التموين العادي بالمناطق المعنية بالمواد الأساسية، وتأمين ربطها بشبكات الخدمات في حال تسجيل أي انقطاع بسبب التساقطات الثلجية أو الظروف المناخية الصعبة.
وفي ما يتعلق بالدعم الغذائي، أكد وزير الداخلية أنه تم تخصيص دفعة أولى تضم حوالي 100 ألف حصة غذائية مرفقة بالأغطية، إضافة إلى دعم استثنائي يتكون من 10 آلاف غطاء، وُجّه بشكل استعجالي لفائدة ساكنة عدد من الأقاليم المتضررة، من بينها أزيلال والحوز وشيشاوة وميدلت وتنغير وورزازات وتارودانت.
أما بخصوص التدفئة، فقد تم توزيع حوالي 4540 طنًا من حطب التدفئة، إلى جانب 10 آلاف وحدة من الأفران المحسّنة، شملت أيضًا المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ودور الأمومة.
وفي الشق المتعلق بفك العزلة، تمّت تعبئة 1024 آلية لإزاحة الثلوج، جرى توزيعها على المستوى الترابي بما يضمن سرعة وفعالية التدخل، وفتح المسالك الطرقية المهددة بالانقطاع، وربط الدواوير المحاصرة بمحيطها.
ويعكس هذا المخطط، وفق ما أكده وزير الداخلية، التزام السلطات العمومية بتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، وترسيخ ثقافة التدبير الاستباقي للمخاطر المناخية، في إطار مقاربة تضامنية تشاركية تجمع بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين.
وفي هذا السياق، أشار السيد لفتيت إلى أن مصالح القوات المسلحة الملكية، وبتنفيذ للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قامت بإقامة ثلاثة مستشفيات عسكرية ميدانية بكل من جماعة تونفيت بإقليم ميدلت، وجماعة ويركان بإقليم الحوز، وجماعة أيت محمد بإقليم أزيلال، حيث شرعت هذه الوحدات الصحية في تقديم خدماتها الطبية لفائدة الساكنة المستهدفة.
كما أبرز أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل تدخلاتها الإنسانية العاجلة لفائدة الساكنة المتضررة من موجة البرد، إذ تم إلى حدود اليوم تغطية أزيد من 859 دوارًا على مستوى 100 جماعة تابعة لـ16 إقليمًا، مع استمرار الجهود لتعميم الدعم على باقي المناطق المعنية.
وسعيًا إلى تحقيق استهداف دقيق وفعّال، أكد وزير الداخلية أن الوزارة قامت بتصنيف المناطق المعنية حسب درجة الخطر إلى ثلاثة مستويات؛ يتعلق الأول بالمستوى الأحمر، ويهم 382 دوارًا تضم 24 ألف أسرة، بما مجموعه 137 ألف نسمة، فيما يشمل المستوى البرتقالي 1253 دوارًا تضم 91 ألف أسرة، بساكنة تناهز 470 ألف نسمة، بينما يهم المستوى الأصفر 383 دوارًا، تضم 51 ألف أسرة، بساكنة تُقدّر بحوالي 225 ألف نسمة.
وفي ما يخص آليات التنزيل الميداني للمخطط، أوضح السيد لفتيت أن وزارة الداخلية عقدت، بتاريخ 13 نونبر الماضي، اجتماعًا للجنة الوطنية البين-وزارية المكلفة بالتخفيف من آثار موجة البرد، خُصّص لتدارس مختلف الإجراءات الاستباقية، مع تفعيل لجان اليقظة على المستوى الترابي، تحت رئاسة الولاة والعمال، لتعزيز التتبع الميداني والتدخل السريع عند الاقتضاء.
وأضاف أن المقاربة المعتمدة ترتكز على محاور اجتماعية أساسية، من بينها ضمان الولوج إلى الخدمات الصحية عبر تنظيم قوافل طبية وزيارات للوحدات الطبية المتنقلة في إطار برنامج “رعاية”، حيث تمت جدولة 339 قافلة طبية و1883 وحدة طبية متنقلة، إلى جانب التكفل بالفئات الهشة، خاصة النساء الحوامل والمقبلات على الولادة، والأشخاص بدون مأوى، والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة.
كما تشمل هذه التدخلات، يضيف الوزير، ضمان التموين العادي بالمناطق المعنية بالمواد الأساسية، وتأمين ربطها بشبكات الخدمات في حال تسجيل أي انقطاع بسبب التساقطات الثلجية أو الظروف المناخية الصعبة.
وفي ما يتعلق بالدعم الغذائي، أكد وزير الداخلية أنه تم تخصيص دفعة أولى تضم حوالي 100 ألف حصة غذائية مرفقة بالأغطية، إضافة إلى دعم استثنائي يتكون من 10 آلاف غطاء، وُجّه بشكل استعجالي لفائدة ساكنة عدد من الأقاليم المتضررة، من بينها أزيلال والحوز وشيشاوة وميدلت وتنغير وورزازات وتارودانت.
أما بخصوص التدفئة، فقد تم توزيع حوالي 4540 طنًا من حطب التدفئة، إلى جانب 10 آلاف وحدة من الأفران المحسّنة، شملت أيضًا المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ودور الأمومة.
وفي الشق المتعلق بفك العزلة، تمّت تعبئة 1024 آلية لإزاحة الثلوج، جرى توزيعها على المستوى الترابي بما يضمن سرعة وفعالية التدخل، وفتح المسالك الطرقية المهددة بالانقطاع، وربط الدواوير المحاصرة بمحيطها.
ويعكس هذا المخطط، وفق ما أكده وزير الداخلية، التزام السلطات العمومية بتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، وترسيخ ثقافة التدبير الاستباقي للمخاطر المناخية، في إطار مقاربة تضامنية تشاركية تجمع بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين.