خطوة نحو تخليق الحياة السياسية
ويُعد هذا القرار محطة مفصلية في مسار تخليق الحياة السياسية، إذ اعتبرت المحكمة أن تشديد شروط الترشح للانتخابات التشريعية يندرج ضمن الاختصاص التشريعي المشروع، ويهدف بالأساس إلى حماية مصداقية الاستحقاقات الانتخابية، وضمان تمثيل برلماني يقوم على معايير النزاهة والاستقامة والمسؤولية.
وبموجب قرار المحكمة الدستورية، أصبح المنع من الترشح للانتخابات التشريعية مؤسساً على أساس دستوري واضح في حق عدة فئات، من بينها الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ.
كما يشمل هذا المنع الأشخاص الذين تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة، إضافة إلى من صدرت في حقهم أحكام استئنافية تُفقدهم الأهلية الانتخابية، أو أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، وهو ما يعكس توجهاً تشريعياً صارماً تجاه قضايا الفساد والجرائم المرتبطة بالمال العام.
وأكدت المحكمة في تعليلها أن أعضاء البرلمان يستمدون سلطتهم من الأمة، وهو ما يفرض على المشرع وضع شروط دقيقة وواضحة للتأهيل للترشح، بما يضمن مصداقية التمثيل الديمقراطي، ويحافظ على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وشدد القرار على أن هذه الشروط لا تمس جوهر الحق في الترشح، بقدر ما تهدف إلى تنظيمه في إطار احترام القيم الدستورية، وعلى رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وصون نزاهة العملية الانتخابية من أي ممارسات قد تسيء إلى صورتها أو تُضعف ثقة الناخبين.
ويرى متابعون أن هذا القرار يشكل دعامة قانونية قوية لتكريس تخليق الحياة السياسية، ورسالة واضحة مفادها أن البرلمان، باعتباره المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد، يجب أن يضم ممثلين تتوفر فيهم شروط الأهلية القانونية والأخلاقية، بما يعزز جودة العمل التشريعي ويرسخ دولة الحق والقانون.
وبذلك، تكون المحكمة الدستورية قد حسمت الجدل الدائر حول دستورية تشديد شروط الترشح، مؤكدة أن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن حماية نزاهة من يمثلون الأمة داخل المؤسسات المنتخبة.
وبموجب قرار المحكمة الدستورية، أصبح المنع من الترشح للانتخابات التشريعية مؤسساً على أساس دستوري واضح في حق عدة فئات، من بينها الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ.
كما يشمل هذا المنع الأشخاص الذين تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة، إضافة إلى من صدرت في حقهم أحكام استئنافية تُفقدهم الأهلية الانتخابية، أو أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، وهو ما يعكس توجهاً تشريعياً صارماً تجاه قضايا الفساد والجرائم المرتبطة بالمال العام.
وأكدت المحكمة في تعليلها أن أعضاء البرلمان يستمدون سلطتهم من الأمة، وهو ما يفرض على المشرع وضع شروط دقيقة وواضحة للتأهيل للترشح، بما يضمن مصداقية التمثيل الديمقراطي، ويحافظ على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وشدد القرار على أن هذه الشروط لا تمس جوهر الحق في الترشح، بقدر ما تهدف إلى تنظيمه في إطار احترام القيم الدستورية، وعلى رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وصون نزاهة العملية الانتخابية من أي ممارسات قد تسيء إلى صورتها أو تُضعف ثقة الناخبين.
ويرى متابعون أن هذا القرار يشكل دعامة قانونية قوية لتكريس تخليق الحياة السياسية، ورسالة واضحة مفادها أن البرلمان، باعتباره المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد، يجب أن يضم ممثلين تتوفر فيهم شروط الأهلية القانونية والأخلاقية، بما يعزز جودة العمل التشريعي ويرسخ دولة الحق والقانون.
وبذلك، تكون المحكمة الدستورية قد حسمت الجدل الدائر حول دستورية تشديد شروط الترشح، مؤكدة أن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن حماية نزاهة من يمثلون الأمة داخل المؤسسات المنتخبة.