وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 267/26، أن التعديلات التي همت المواد 82 و83 و91 أعادت تنظيم الاختصاصات الذاتية للجهات، من خلال توسيع مجالات تدخلها في التنمية الاقتصادية، عبر دعم الاستثمار المنتج، وتشجيع المبادرة المقاولاتية، وإحداث وتنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية والمجمعات الجهوية الخاصة بتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية وتدبيرها.
واعتبرت المحكمة أن هذه المقتضيات تنسجم مع الفصل الأول من الدستور، الذي ينص على أن التنظيم الترابي للمملكة يقوم على الجهوية المتقدمة، كما تندرج ضمن الاختصاصات التي يخولها الفصل 146 للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
وفي ما يخص التعديلات التي طالت المواد 98 و115 و194، أبرزت المحكمة أنها تروم تحقيق الانسجام مع باقي مقتضيات القانون التنظيمي، خاصة بعد تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة جهوية لتنفيذ المشاريع، مؤكدة أن منح مجلس الجهة صلاحية التداول في القضايا المالية والاختيارات الإستراتيجية يكرس مبدأ التدبير الحر، ويعزز صلاحيات المجالس المنتخبة في تدبير شؤونها وفق الضوابط الدستورية والقانونية.
كما أقرت المحكمة بدستورية التعديلات المتعلقة بشركات التنمية الجهوية، معتبرة أن توسيع نطاق أنشطتها يظل منسجماً مع الصلاحيات المخولة للجهات بموجب الفصل 140 من الدستور، ويحافظ على مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136.
وفي الجانب المالي، صادقت المحكمة على التعديل الذي هم المادة 188، والذي ينص على تخصيص نسب محددة من مداخيل بعض الضرائب لفائدة الجهات، تشمل 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 في المائة من الضريبة على الدخل، و20 في المائة من الرسم على عقود التأمين، إلى جانب اعتمادات إضافية من الميزانية العامة للدولة، بما يضمن ألا تقل التحويلات السنوية الموجهة للجهات عن 12 مليار درهم ابتداء من السنة المالية 2027.
وأكدت المحكمة أن هذه المقتضيات تستند إلى الفصلين 141 و143 من الدستور، اللذين يكرسان حق الجهات في الاستفادة من موارد مالية ذاتية وأخرى تخصصها الدولة، بما يعزز مكانتها في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية ويدعم مسار تنزيل الجهوية المتقدمة.
واعتبرت المحكمة أن هذه المقتضيات تنسجم مع الفصل الأول من الدستور، الذي ينص على أن التنظيم الترابي للمملكة يقوم على الجهوية المتقدمة، كما تندرج ضمن الاختصاصات التي يخولها الفصل 146 للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
وفي ما يخص التعديلات التي طالت المواد 98 و115 و194، أبرزت المحكمة أنها تروم تحقيق الانسجام مع باقي مقتضيات القانون التنظيمي، خاصة بعد تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة جهوية لتنفيذ المشاريع، مؤكدة أن منح مجلس الجهة صلاحية التداول في القضايا المالية والاختيارات الإستراتيجية يكرس مبدأ التدبير الحر، ويعزز صلاحيات المجالس المنتخبة في تدبير شؤونها وفق الضوابط الدستورية والقانونية.
كما أقرت المحكمة بدستورية التعديلات المتعلقة بشركات التنمية الجهوية، معتبرة أن توسيع نطاق أنشطتها يظل منسجماً مع الصلاحيات المخولة للجهات بموجب الفصل 140 من الدستور، ويحافظ على مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136.
وفي الجانب المالي، صادقت المحكمة على التعديل الذي هم المادة 188، والذي ينص على تخصيص نسب محددة من مداخيل بعض الضرائب لفائدة الجهات، تشمل 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 في المائة من الضريبة على الدخل، و20 في المائة من الرسم على عقود التأمين، إلى جانب اعتمادات إضافية من الميزانية العامة للدولة، بما يضمن ألا تقل التحويلات السنوية الموجهة للجهات عن 12 مليار درهم ابتداء من السنة المالية 2027.
وأكدت المحكمة أن هذه المقتضيات تستند إلى الفصلين 141 و143 من الدستور، اللذين يكرسان حق الجهات في الاستفادة من موارد مالية ذاتية وأخرى تخصصها الدولة، بما يعزز مكانتها في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية ويدعم مسار تنزيل الجهوية المتقدمة.