وتوبع المتهم بتهم تتعلق بـ“الإخلال العلني بالحياء”، و“حيازة ونشر مواد إباحية”، إضافة إلى “إحداث الضوضاء”، وهي الأفعال التي جاءت إثر شكايات متكررة تقدم بها جيرانه بحي دار التونسي، بسبب ما وصفوه بتصرفات تمس بالنظام العام والسكينة والآداب العامة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت المصالح المختصة تحقيقاتها بناءً على هذه الشكايات، قبل إحالة المتهم على أنظار العدالة، حيث تم النظر في الملف في إطار المسطرة الجنحية التلبسية، التي انتهت بإصدار الحكم المذكور.
وقد منح القضاء للمعني بالأمر مهلة قانونية مدتها عشرة أيام من أجل استئناف الحكم، في حال رغب في ذلك، وفق ما تنص عليه المساطر الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر ذاتها أن والدة آدم بن شقرون تتابع بدورها في ملف منفصل، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية الاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالاتجار في البشر، وهي القضية التي ما تزال رائجة أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق والمحاكمة.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش حول الجرائم المرتبطة بسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا أهمية احترام القوانين المنظمة للسلوك العام، حفاظًا على النظام والسكينة داخل الأحياء السكنية، وصونًا لقيم المجتمع.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت المصالح المختصة تحقيقاتها بناءً على هذه الشكايات، قبل إحالة المتهم على أنظار العدالة، حيث تم النظر في الملف في إطار المسطرة الجنحية التلبسية، التي انتهت بإصدار الحكم المذكور.
وقد منح القضاء للمعني بالأمر مهلة قانونية مدتها عشرة أيام من أجل استئناف الحكم، في حال رغب في ذلك، وفق ما تنص عليه المساطر الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر ذاتها أن والدة آدم بن شقرون تتابع بدورها في ملف منفصل، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية الاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالاتجار في البشر، وهي القضية التي ما تزال رائجة أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق والمحاكمة.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش حول الجرائم المرتبطة بسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا أهمية احترام القوانين المنظمة للسلوك العام، حفاظًا على النظام والسكينة داخل الأحياء السكنية، وصونًا لقيم المجتمع.