ويأتي الحكم القضائي في وقت تشهد فيه العديد من الجامعات المغربية حالة من الاحتقان الأكاديمي، حيث نظمت مؤسسات جامعية عدة وقفات واحتجاجات من قبل طلبة الدكتوراه، سواء الموظفين منهم أو غير الموظفين، للتعبير عن رفضهم فرض أي رسوم مالية على التكوين البحثي. واعتبرت التنسيقيات الطلابية أن القرار يشكل مساسًا بمبدأ مجانية التعليم وضربًا لتكافؤ الفرص بين الطلبة، مما أثار نقاشًا واسعًا حول العلاقة بين التمويل الجامعي وحق الطلبة في التعليم.
ويتوقع أن يفتح هذا الحكم الباب أمام طلبة الدكتوراه في جامعات أخرى للطعن في قرارات مماثلة، لا سيما في ظل تصاعد الاحتجاجات ووعي الطلبة بحقوقهم، ما قد يزيد من الضغط على الجامعات لإعادة النظر في سياساتها المالية وتفادي أي قرارات قد تُثقل كاهل الطلبة.
ويبرز هذا النزاع الطبيعة المعقدة للمسألة، حيث تتقاطع الجوانب التعليمية مع الالتزامات المهنية والاجتماعية للطلبة، ويظهر أن الرسوم المفروضة لم تكن مجرد مسألة مالية، بل أثارت قلقًا واسعًا حول قدرة الطلبة على الجمع بين البحث العلمي والعمل المهني دون أن يتحملوا عبئًا إضافيًا قد يعطل طموحاتهم الأكاديمية