ملابسات القضية
وكان الأستاذ قد تعرض لتوقف راتبه منذ 3 دجنبر 2015، رغم استمراره في أداء مهامه إلى غاية إحالة على التقاعد بتاريخ 1 شتنبر 2021، ولم يتوصل منذ ذلك الحين بمعاشه التقاعدي، ما ألحق به ضررا مادياً ومعنوياً كبيراً.
وأوضحت المحكمة أن استفادة الأستاذ من رخصة مرضية متوسطة الأمد، وعدم وجود أي مسطرة تأديبية أو جزاء في حقه، يجعل توقف صرف أجرته أمراً غير مبرر. كما ثبت للمحكمة أن الأستاذ استأنف عمله بشكل فعلي منذ ديسمبر 2015 وحتى تاريخ إحالته على التقاعد، وهو ما نقض دفوع الإدارة بعدم استحقاق الأجر لانعدام العمل الفعلي.
وقضت المحكمة بصرف أجرة الأستاذ ابتداءً من 3 دجنبر 2015 إلى غاية 31 غشت 2021، وتسوية وضعه المعاشي ابتداءً من 1 شتنبر 2021، مع ترتيب الآثار القانونية، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجّل، وتحميل الجهة المدعى عليها المصاريف.
كما أكدت هيئة الحكم أن الرخصة المرضية لا تحول دون استحقاق الأجر، مستندة إلى أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008، الذي ينص على تقاضي الموظف كامل أجرته خلال السنتين الأولى والثانية من الرخصة، وتخفيضه إلى النصف في السنة الثالثة.
وكانت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالدريوش قد دفعت بعدم استحقاق الأجر، مدعية أن الأستاذ انقطع عن العمل دون مبرر وأن الرخص المرضية غير كافية، إلا أن المحكمة اعتبرت هذه الدفوع غير مؤسسة قانونياً، مستندة إلى الوثائق الرسمية التي تثبت استمرار الأستاذ في أداء مهامه دون انقطاع يُذكر.
كما شددت المحكمة على ضرورة تسوية الاشتراكات لدى الصندوق المغربي للتقاعد لضمان صرف المعاش المستحق للمدعي، بالنظر إلى التوقف الطويل غير المبرر عن صرف الأجر.
ويعكس هذا الحكم التزام القضاء الإداري بضمان حقوق الموظفين العموميين، وحماية مصالحهم المالية والمعاشية، ويؤكد أن الرخص المرضية لا تشكل عائقاً أمام استحقاق الأجر أو المعاش التقاعدي، ما يرسخ مبدأ العدالة وحماية الموظف من أي تعسف إداري.
وأوضحت المحكمة أن استفادة الأستاذ من رخصة مرضية متوسطة الأمد، وعدم وجود أي مسطرة تأديبية أو جزاء في حقه، يجعل توقف صرف أجرته أمراً غير مبرر. كما ثبت للمحكمة أن الأستاذ استأنف عمله بشكل فعلي منذ ديسمبر 2015 وحتى تاريخ إحالته على التقاعد، وهو ما نقض دفوع الإدارة بعدم استحقاق الأجر لانعدام العمل الفعلي.
وقضت المحكمة بصرف أجرة الأستاذ ابتداءً من 3 دجنبر 2015 إلى غاية 31 غشت 2021، وتسوية وضعه المعاشي ابتداءً من 1 شتنبر 2021، مع ترتيب الآثار القانونية، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجّل، وتحميل الجهة المدعى عليها المصاريف.
كما أكدت هيئة الحكم أن الرخصة المرضية لا تحول دون استحقاق الأجر، مستندة إلى أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008، الذي ينص على تقاضي الموظف كامل أجرته خلال السنتين الأولى والثانية من الرخصة، وتخفيضه إلى النصف في السنة الثالثة.
وكانت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالدريوش قد دفعت بعدم استحقاق الأجر، مدعية أن الأستاذ انقطع عن العمل دون مبرر وأن الرخص المرضية غير كافية، إلا أن المحكمة اعتبرت هذه الدفوع غير مؤسسة قانونياً، مستندة إلى الوثائق الرسمية التي تثبت استمرار الأستاذ في أداء مهامه دون انقطاع يُذكر.
كما شددت المحكمة على ضرورة تسوية الاشتراكات لدى الصندوق المغربي للتقاعد لضمان صرف المعاش المستحق للمدعي، بالنظر إلى التوقف الطويل غير المبرر عن صرف الأجر.
ويعكس هذا الحكم التزام القضاء الإداري بضمان حقوق الموظفين العموميين، وحماية مصالحهم المالية والمعاشية، ويؤكد أن الرخص المرضية لا تشكل عائقاً أمام استحقاق الأجر أو المعاش التقاعدي، ما يرسخ مبدأ العدالة وحماية الموظف من أي تعسف إداري.