وفي بلاغ رسمي وقعه النقيب الحسين الزياني، رئيس الجمعية، اعتُبرت تصريحات وزير العدل “اتهامات باطلة وغير مسؤولة” في حق مكتب الجمعية وعدد من النقباء، مع التأكيد على أنها تضمنت عبارات وُصفت بأنها تمس بمكانة المهنة ورموزها، وتندرج ضمن سلسلة مواقف اعتبرتها الهيئة المهنية خارجة عن حدود الاحترام الواجب.
وأضافت الجمعية أن صدور هذه التصريحات عن عضو في الحكومة داخل المؤسسة التشريعية يُعد، حسب تعبيرها، أمراً غير مقبول، خاصة في ظل ما تعتبره محاولة للتأثير على مسار النقاش حول إصلاح المهنة، وانتقدت في السياق ذاته ما وصفته بـ”الاختيارات الأحادية” في تدبير هذا الملف الحساس.
كما خصّ البلاغ جانباً مهماً من مواقفه للدفاع عن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، حيث اعتبرها مكسباً اجتماعياً أساسياً، يخضع لرقابة مؤسسات مختصة، مؤكداً أن تقارير الهيئات الرقابية تشهد على جودة تدبيرها وحكامتها.
وفي إطار خطواتها المقبلة، أعلنت الجمعية مراسلة رئيس الحكومة للتعبير عن رفضها لما اعتبرته خطاباً تحريضياً منسوباً لوزير العدل، إلى جانب تكليف رئاسة الجمعية والتعاضدية بالخروج الإعلامي لتوضيح موقفها والرد على ما وصفته بالمعطيات غير الدقيقة.
كما قررت الإبقاء على اجتماع مكتبها مفتوحاً لمواصلة تتبع تطورات الملف واتخاذ القرارات المناسبة، في ظل تصاعد التوتر بين مختلف الأطراف المعنية بإصلاح المهنة