وأكد المجلس الوطني للحزب أهمية الاستمرار في تعزيز برامج الدولة الاجتماعية، مشيدًا بالمجهودات الحكومية لضمان استفادة المواطنين من التغطية الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات الهشة. وأوضح البيان أن استكمال العدالة الاجتماعية والمجالية يتطلب إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية في جميع المناطق.
وفي المجال الصحي، دعا الحزب إلى تسريع الإصلاحات في المستشفى العمومي وتعزيز الخدمات الصحية، بما يشمل الاستقبال والإسعافات والمستعجلات، والعمل على إخراج الخريطة الصحية الوطنية وتفعيل كافة الأوراش المرتبطة بالحكامة الصحية الترابية. وأكد المجلس على ضرورة تحسين نظام التقييم المرتبط بالدعم الاجتماعي المباشر لضمان استهداف عادل وفعّال للفئات المستحقة، بما يعزز كفاءة المنظومة الاجتماعية والصحية.
كما نوه البيان بالمقاربة التشاركية في إعداد مشروع المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب مجلس النواب، معتبرًا أن إشراك الأحزاب السياسية يشكل مدخلًا أساسيًا لتوطيد الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين في الانتخابات التشريعية المقبلة. وشدد المجلس على أهمية تخليق العملية الانتخابية، والانتصار للتمثيلية الشرعية التي تعكس إرادة المواطنين، بما يضمن استقرار المؤسسات ويعزز الثقة في العمل السياسي.
وختم المجلس الوطني بتأكيد أن ترسيخ القيم الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية هو ركيزة أساسية لتطوير المغرب في مختلف المجالات، وأن النهوض بالمنظومة الصحية والاجتماعية وتعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية يتطلب جهودًا متضافرة من جميع الفاعلين، بما يحافظ على المكتسبات ويحقق التنمية المستدامة والشاملة