سارة البوفي
وتضمن جدول أعمال الدورة عرضاً سياسياً وتنظيمياً قدمه الأمين العام للحزب نزار بركة، إلى جانب عرض مفصل حول المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، قدمه رئيس المجلس عبد الجبار الرشيدي، حيث شكلت هذه العروض أرضية لنقاشات وُصفت بالوازنة والمستفيضة بين أعضاء المجلس.
وفي ختام أشغالها، أصدر المجلس الوطني بياناً عاماً تناول أبرز مواقف الحزب من عدد من القضايا الوطنية، حيث عبّر في مستهله عن تثمينه لمضامين العرض السياسي للأمين العام، معتبراً إياه تعبيراً عن مواقف الاستقلاليين وتجسيداً لهوية الحزب وتاريخه السياسي.
وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية، جدد المجلس الوطني تأكيده على الموقف الثابت للحزب، معبّراً عن اعتزازه بما وصفه بالمكاسب التي راكمتها المملكة في هذا الملف، تحت القيادة الملكية، سواء من خلال الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، أو من خلال ما اعتبره دعماً دولياً متزايداً لمقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية.
كما دعا الحزب إلى مواصلة التعبئة الوطنية الشاملة وراء جلالة الملك محمد السادس من أجل دعم مسار تسوية هذا النزاع، وتعزيز موقع المغرب على المستويين الإقليمي والدولي، مشيداً في السياق ذاته بجهود مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية في صون الوحدة الترابية.
وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، عبّر المجلس الوطني عن ارتياحه لما وصفه بالإصلاحات الاجتماعية التي باشرتها الحكومة، وخاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية، إضافة إلى دعم السكن وتحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي.
وفي المقابل، أكد الحزب مواصلة الترافع من أجل تعزيز الحكامة ومحاربة مختلف أشكال الريع والفساد وتضارب المصالح، داعياً إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومعالجة مظاهر الهشاشة في المناطق القروية والجبلية، مع التشديد على ضرورة تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص حقيقية للتشغيل والإنصاف الاجتماعي.
كما توقف البيان عند المسار الانتخابي الجاري، معبّراً عن ارتياحه لما وصفه بالتقدم في إصلاح المنظومة القانونية وتخليق العملية الانتخابية، مؤكداً استعداد الحزب للمشاركة الإيجابية في مختلف مراحل هذا المسار، بما يعزز الثقة في المؤسسات التمثيلية.
وفي ختام بيانه، أعلن المجلس الوطني لحزب الاستقلال عن تجديد تعاقده مع المواطنات والمواطنين حول مجموعة من الأولويات، شملت حماية الأسرة المغربية وقيمها، والدفاع عن القدرة الشرائية ومحاربة الريع، وتبني سياسة “صفر تسامح” مع الفساد وتضارب المصالح، إلى جانب حماية المرفق العمومي في مجالي التعليم والصحة، وترسيخ مبدأ السيادة الوطنية في مختلف أبعادها الاقتصادية والاستراتيجية.
ويأتي هذا البيان في سياق سياسي وطني يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسعى الحزب، وفق ما جاء في مخرجات دورته، إلى تعزيز حضوره في النقاش العمومي وتأكيد موقعه كفاعل سياسي داخل المشهد الوطني.
وفي ختام أشغالها، أصدر المجلس الوطني بياناً عاماً تناول أبرز مواقف الحزب من عدد من القضايا الوطنية، حيث عبّر في مستهله عن تثمينه لمضامين العرض السياسي للأمين العام، معتبراً إياه تعبيراً عن مواقف الاستقلاليين وتجسيداً لهوية الحزب وتاريخه السياسي.
وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية، جدد المجلس الوطني تأكيده على الموقف الثابت للحزب، معبّراً عن اعتزازه بما وصفه بالمكاسب التي راكمتها المملكة في هذا الملف، تحت القيادة الملكية، سواء من خلال الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، أو من خلال ما اعتبره دعماً دولياً متزايداً لمقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية.
كما دعا الحزب إلى مواصلة التعبئة الوطنية الشاملة وراء جلالة الملك محمد السادس من أجل دعم مسار تسوية هذا النزاع، وتعزيز موقع المغرب على المستويين الإقليمي والدولي، مشيداً في السياق ذاته بجهود مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية في صون الوحدة الترابية.
وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، عبّر المجلس الوطني عن ارتياحه لما وصفه بالإصلاحات الاجتماعية التي باشرتها الحكومة، وخاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية، إضافة إلى دعم السكن وتحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي.
وفي المقابل، أكد الحزب مواصلة الترافع من أجل تعزيز الحكامة ومحاربة مختلف أشكال الريع والفساد وتضارب المصالح، داعياً إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومعالجة مظاهر الهشاشة في المناطق القروية والجبلية، مع التشديد على ضرورة تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص حقيقية للتشغيل والإنصاف الاجتماعي.
كما توقف البيان عند المسار الانتخابي الجاري، معبّراً عن ارتياحه لما وصفه بالتقدم في إصلاح المنظومة القانونية وتخليق العملية الانتخابية، مؤكداً استعداد الحزب للمشاركة الإيجابية في مختلف مراحل هذا المسار، بما يعزز الثقة في المؤسسات التمثيلية.
وفي ختام بيانه، أعلن المجلس الوطني لحزب الاستقلال عن تجديد تعاقده مع المواطنات والمواطنين حول مجموعة من الأولويات، شملت حماية الأسرة المغربية وقيمها، والدفاع عن القدرة الشرائية ومحاربة الريع، وتبني سياسة “صفر تسامح” مع الفساد وتضارب المصالح، إلى جانب حماية المرفق العمومي في مجالي التعليم والصحة، وترسيخ مبدأ السيادة الوطنية في مختلف أبعادها الاقتصادية والاستراتيجية.
ويأتي هذا البيان في سياق سياسي وطني يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسعى الحزب، وفق ما جاء في مخرجات دورته، إلى تعزيز حضوره في النقاش العمومي وتأكيد موقعه كفاعل سياسي داخل المشهد الوطني.