ويعكس هذا المجلس الوزاري استمرار الدينامية الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، بما يواكب التحولات التي تعرفها المملكة ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية.
وفي مستهل أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول سير الموسم الفلاحي الحالي، حيث أكد الوزير أن الموسم يعرف مؤشرات إيجابية بفضل التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها مختلف مناطق المملكة.
وبحسب المعطيات المقدمة، بلغ المعدل السنوي للتساقطات 520 ملمترا، بزيادة تناهز 54 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للثلاثين سنة الماضية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مخزون السدود الذي بلغ 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء وصلت إلى 75 في المائة.
كما سجل الموسم الحالي نتائج مهمة في ما يتعلق بالأشجار المثمرة، حيث بلغ إنتاج الزيتون حوالي مليوني طن، بزيادة قدرت بـ111 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، فيما وصل إنتاج الحوامض إلى 1.9 مليون طن بارتفاع بلغ 25 في المائة، بينما سجل إنتاج التمور 160 ألف طن بزيادة تقدر بـ55 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الحيواني، أكد وزير الفلاحة أن تحسن التساقطات ساهم في توفير المراعي وتحسين وضعية القطيع الوطني، تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بإعادة تشكيله.
بعد ذلك، قدم وزير الداخلية عرضا حول الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد مقاربة جديدة تقوم على تحديد الأولويات انطلاقا من الاحتياجات المحلية المعبر عنها من طرف المواطنين.
ويهدف هذا الورش الإصلاحي إلى جعل تحسين ظروف عيش المواطنين والرفع من جاذبية المجالات الترابية وخلق فرص الشغل في صلب السياسات العمومية، من خلال برامج تنموية تستند إلى تشخيص دقيق لمختلف الأقاليم والعمالات.
وقد أوضح وزير الداخلية أن الغلاف المالي الإجمالي المتوقع لتنفيذ هذه البرامج على مدى ثماني سنوات سيصل إلى حوالي 210 مليارات درهم، في إطار رؤية شاملة تقوم على الحكامة الجيدة والتنسيق بين المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
وعلى مستوى الحكامة، سيتم إحداث لجان محلية برئاسة عمال العمالات والأقاليم تتولى إعداد البرامج وتتبع تنفيذها، إلى جانب لجان جهوية يرأسها ولاة الجهات، بينما ستتولى لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة مهمة المصادقة على البرامج وضمان انسجامها.
كما سيتم إحداث شركات مساهمة على المستوى الجهوي لتعويض الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، بما يتيح الجمع بين الرقابة العمومية ومرونة التدبير المستمدة من القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي الخاص بالجهات، وذلك بهدف تعزيز الجهوية المتقدمة وتقوية اختصاصات الجهات ومواردها المالية، بما يمكنها من لعب دور أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي آخر يهم التعيين في المناصب العليا، ويتضمن إضافة الوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، إلى جانب إدراج منصب المحافظين القضائيين.
وفي مستهل أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول سير الموسم الفلاحي الحالي، حيث أكد الوزير أن الموسم يعرف مؤشرات إيجابية بفضل التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها مختلف مناطق المملكة.
وبحسب المعطيات المقدمة، بلغ المعدل السنوي للتساقطات 520 ملمترا، بزيادة تناهز 54 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للثلاثين سنة الماضية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مخزون السدود الذي بلغ 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء وصلت إلى 75 في المائة.
كما سجل الموسم الحالي نتائج مهمة في ما يتعلق بالأشجار المثمرة، حيث بلغ إنتاج الزيتون حوالي مليوني طن، بزيادة قدرت بـ111 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، فيما وصل إنتاج الحوامض إلى 1.9 مليون طن بارتفاع بلغ 25 في المائة، بينما سجل إنتاج التمور 160 ألف طن بزيادة تقدر بـ55 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الحيواني، أكد وزير الفلاحة أن تحسن التساقطات ساهم في توفير المراعي وتحسين وضعية القطيع الوطني، تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بإعادة تشكيله.
بعد ذلك، قدم وزير الداخلية عرضا حول الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد مقاربة جديدة تقوم على تحديد الأولويات انطلاقا من الاحتياجات المحلية المعبر عنها من طرف المواطنين.
ويهدف هذا الورش الإصلاحي إلى جعل تحسين ظروف عيش المواطنين والرفع من جاذبية المجالات الترابية وخلق فرص الشغل في صلب السياسات العمومية، من خلال برامج تنموية تستند إلى تشخيص دقيق لمختلف الأقاليم والعمالات.
وقد أوضح وزير الداخلية أن الغلاف المالي الإجمالي المتوقع لتنفيذ هذه البرامج على مدى ثماني سنوات سيصل إلى حوالي 210 مليارات درهم، في إطار رؤية شاملة تقوم على الحكامة الجيدة والتنسيق بين المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
وعلى مستوى الحكامة، سيتم إحداث لجان محلية برئاسة عمال العمالات والأقاليم تتولى إعداد البرامج وتتبع تنفيذها، إلى جانب لجان جهوية يرأسها ولاة الجهات، بينما ستتولى لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة مهمة المصادقة على البرامج وضمان انسجامها.
كما سيتم إحداث شركات مساهمة على المستوى الجهوي لتعويض الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، بما يتيح الجمع بين الرقابة العمومية ومرونة التدبير المستمدة من القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي الخاص بالجهات، وذلك بهدف تعزيز الجهوية المتقدمة وتقوية اختصاصات الجهات ومواردها المالية، بما يمكنها من لعب دور أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي آخر يهم التعيين في المناصب العليا، ويتضمن إضافة الوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، إلى جانب إدراج منصب المحافظين القضائيين.