وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس، بالإجماع، على هذا الرأي خلال دورتها العادية المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2026، مستندة إلى التراكم الذي راكمه المجلس من خلال أعماله السابقة المرتبطة بورش الحماية الاجتماعية وتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما ينسجم مع الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تعرفها المملكة في هذا المجال.
ويأتي هذا المشروع، الذي يُعد من أبرز الأوراش الإصلاحية ذات البعد الاستراتيجي، في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث يروم إعادة هيكلة منظومة التغطية الصحية من خلال إرساء هيئة موحدة لتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما ينص المشروع على نقل تدبير التأمين الصحي الخاص بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب مراجعة نظام التأمين الإجباري الخاص بالطلبة، والاستمرار المؤقت في العمل بالتغطية الصحية الاختيارية وفق شروط انتقالية محددة، إضافة إلى توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو-تضامن”، وتعزيز آليات الحكامة داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الأهمية الهيكلية لهذا الإصلاح، باعتباره خطوة مفصلية في مسار توحيد وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية، غير أنه في المقابل نبّه إلى عدد من التحديات والرهانات التي يتعين معالجتها لضمان نجاح هذا الورش الوطني الكبير.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة ضمان التعميم الفعلي والشامل للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة جميع المواطنين، مع العمل على إنهاء وضعيات “عدم الانخراط” أو ما يُعرف بـ”الحقوق المغلقة”، بما يضمن عدالة الولوج إلى الخدمات الصحية.
كما أبرز المجلس أن الاستدامة المالية تظل من أبرز التحديات المطروحة، خاصة في ظل التفاوت بين توازنات الأنظمة الحالية، مما يستوجب تتبعاً دقيقاً لضمان التوازن بين الاشتراكات والتعويضات، وتفادي المخاطر المرتبطة بدمج أنظمة تعاني من اختلالات مالية بنيوية دون إصلاحات مسبقة.
ودعا المجلس كذلك إلى تحقيق التقائية تدريجية بين مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال مواءمة القواعد المتعلقة بالاشتراكات وسقوفها ونسب التعويض وسلة العلاجات، بما يضمن إنصافاً أكبر للمؤمّنين وتوحيداً تدريجياً للمنظومة.
كما أكد على أن استدامة هذا الورش الإصلاحي تظل رهينة بتعبئة موارد مالية مستدامة، واعتماد سياسات عمومية داعمة للنمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل، إضافة إلى محاربة الاقتصاد غير المهيكل من خلال مقاربة مندمجة تشمل تنظيم المهن، والتكوين، والتأهيل، وتعزيز التربية المالية، إلى جانب إصلاحات تشريعية وتنظيمية موازية.
ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع خطوة محورية في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية بالمغرب، وتحقيق مزيد من العدالة في الولوج إلى الخدمات الصحية، ضمن رؤية إصلاحية شاملة يقودها الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع، الذي يُعد من أبرز الأوراش الإصلاحية ذات البعد الاستراتيجي، في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث يروم إعادة هيكلة منظومة التغطية الصحية من خلال إرساء هيئة موحدة لتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما ينص المشروع على نقل تدبير التأمين الصحي الخاص بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب مراجعة نظام التأمين الإجباري الخاص بالطلبة، والاستمرار المؤقت في العمل بالتغطية الصحية الاختيارية وفق شروط انتقالية محددة، إضافة إلى توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو-تضامن”، وتعزيز آليات الحكامة داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الأهمية الهيكلية لهذا الإصلاح، باعتباره خطوة مفصلية في مسار توحيد وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية، غير أنه في المقابل نبّه إلى عدد من التحديات والرهانات التي يتعين معالجتها لضمان نجاح هذا الورش الوطني الكبير.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة ضمان التعميم الفعلي والشامل للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة جميع المواطنين، مع العمل على إنهاء وضعيات “عدم الانخراط” أو ما يُعرف بـ”الحقوق المغلقة”، بما يضمن عدالة الولوج إلى الخدمات الصحية.
كما أبرز المجلس أن الاستدامة المالية تظل من أبرز التحديات المطروحة، خاصة في ظل التفاوت بين توازنات الأنظمة الحالية، مما يستوجب تتبعاً دقيقاً لضمان التوازن بين الاشتراكات والتعويضات، وتفادي المخاطر المرتبطة بدمج أنظمة تعاني من اختلالات مالية بنيوية دون إصلاحات مسبقة.
ودعا المجلس كذلك إلى تحقيق التقائية تدريجية بين مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال مواءمة القواعد المتعلقة بالاشتراكات وسقوفها ونسب التعويض وسلة العلاجات، بما يضمن إنصافاً أكبر للمؤمّنين وتوحيداً تدريجياً للمنظومة.
كما أكد على أن استدامة هذا الورش الإصلاحي تظل رهينة بتعبئة موارد مالية مستدامة، واعتماد سياسات عمومية داعمة للنمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل، إضافة إلى محاربة الاقتصاد غير المهيكل من خلال مقاربة مندمجة تشمل تنظيم المهن، والتكوين، والتأهيل، وتعزيز التربية المالية، إلى جانب إصلاحات تشريعية وتنظيمية موازية.
ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع خطوة محورية في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية بالمغرب، وتحقيق مزيد من العدالة في الولوج إلى الخدمات الصحية، ضمن رؤية إصلاحية شاملة يقودها الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية.