ويأتي هذا التوجه في إطار النقاش المتواصل حول تحديث سوق الشغل في Morocco، ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي تفرض على الشركات تطوير مهارات مواردها البشرية بشكل مستمر.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مؤسسة دستورية استشارية، على أهمية جعل التكوين المستمر أداة استراتيجية وليست مجرد إجراء ثانوي، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة هذا النظام بما يضمن فعاليته ونجاعته، وربطه بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية نشرتها Lopinion، فإن هذه التوصيات تهدف أيضاً إلى تقليص الفجوة بين التكوين النظري ومتطلبات الواقع المهني، الذي يعرف تطوراً سريعاً بفعل الرقمنة والتحول الصناعي.
ويرى المجلس أن تحسين منظومة التكوين المستمر من شأنه أن يساهم في رفع إنتاجية الأجراء داخل القطاع الخاص، ويعزز قدرة المقاولات على المنافسة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالعولمة وتغير أنماط العمل.
كما شدد التقرير على أهمية إشراك مختلف الفاعلين، من حكومة ومقاولات وشركاء اجتماعيين، في بلورة رؤية مشتركة لإصلاح هذا القطاع الحيوي، مع اعتماد آليات تمويل أكثر فعالية وضمان عدالة الولوج إلى فرص التكوين.
ويعتبر خبراء أن نجاح هذا الإصلاح سيكون له تأثير مباشر على سوق الشغل، من خلال تحسين جودة الموارد البشرية، وتقليص البطالة غير المهيكلة، ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.
وفي ظل هذه التوصيات، يبرز التحدي الأساسي في كيفية تحويل هذه الرؤية إلى إجراءات عملية قادرة على إحداث تغيير ملموس داخل بيئة العمل، بما يواكب طموحات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مؤسسة دستورية استشارية، على أهمية جعل التكوين المستمر أداة استراتيجية وليست مجرد إجراء ثانوي، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة هذا النظام بما يضمن فعاليته ونجاعته، وربطه بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية نشرتها Lopinion، فإن هذه التوصيات تهدف أيضاً إلى تقليص الفجوة بين التكوين النظري ومتطلبات الواقع المهني، الذي يعرف تطوراً سريعاً بفعل الرقمنة والتحول الصناعي.
ويرى المجلس أن تحسين منظومة التكوين المستمر من شأنه أن يساهم في رفع إنتاجية الأجراء داخل القطاع الخاص، ويعزز قدرة المقاولات على المنافسة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالعولمة وتغير أنماط العمل.
كما شدد التقرير على أهمية إشراك مختلف الفاعلين، من حكومة ومقاولات وشركاء اجتماعيين، في بلورة رؤية مشتركة لإصلاح هذا القطاع الحيوي، مع اعتماد آليات تمويل أكثر فعالية وضمان عدالة الولوج إلى فرص التكوين.
ويعتبر خبراء أن نجاح هذا الإصلاح سيكون له تأثير مباشر على سوق الشغل، من خلال تحسين جودة الموارد البشرية، وتقليص البطالة غير المهيكلة، ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.
وفي ظل هذه التوصيات، يبرز التحدي الأساسي في كيفية تحويل هذه الرؤية إلى إجراءات عملية قادرة على إحداث تغيير ملموس داخل بيئة العمل، بما يواكب طموحات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.