ويبرز المجلس أن الأسباب التي تعيق نمو هذه المقاولات متعددة ومتداخلة. من بين أبرز هذه المعوقات ضعف الكفاءات التدبيرية واعتماد التسيير العفوي بدل التخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى غياب الابتكار وضعف تحديث آليات العمل، مما يجعلها عاجزة عن مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. كما أن محدودية التمويل وصعوبة الولوج إلى القروض الملائمة لطبيعة نشاطها تُفاقم وضعيتها.
ويضيف التقرير أن هذه المقاولات تواجه منافسة قوية من القطاع غير المهيكل، الذي يلتهم حصصاً مهمة من السوق ويحد من قدرتها على البقاء، إلى جانب تعقيد المساطر الإدارية، وطول آجال الأداء، وضعف فرص الولوج إلى الصفقات العمومية وسلاسل القيمة الوطنية والدولية. كل ذلك يجعل انتقالها نحو مستويات أعلى من الإنتاجية والنمو أمراً عسيراً للغاية.
ويخلص المجلس إلى أن تحسين دينامية هذه المقاولات يتطلب سياسات دعم أكثر فاعلية، تشمل تعزيز الكفاءات التدبيرية، دعم الابتكار، تسهيل الولوج إلى التمويل، وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما يشدد على أهمية خلق بيئة تنافسية عادلة تمكن هذه المؤسسات من تحقيق النمو المستدام والمساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة