وسجل التقرير أن نظام الجبايات المحلية لا يزال يعاني من محدودية النجاعة وضعف المردودية، ما يستدعي، بحسب المجلس، تسريع وتيرة الإصلاح واعتماد مقاربة حديثة تقوم على تبسيط المساطر، وتوسيع الوعاء الجبائي، وتحسين آليات التحصيل، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الجيدة وتحديات التنمية الترابية.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس كلاً من وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمالية بمواصلة جهود إصلاح النظام الجبائي المحلي، من خلال تجميع الرسوم المطبقة حاليًا ضمن إطار جبائي منسجم وواضح، وتبسيط المساطر المرتبطة بفرضها وتحصيلها، بهدف تعزيز المردودية المالية للجماعات الترابية وضمان استدامة مواردها.
وأكد التقرير أن إصلاح الجبايات المحلية يشكل رافعة أساسية لتقوية الأدوار المالية والاقتصادية للجماعات، خاصة عبر تشخيص الإمكانيات الجبائية المتاحة على المستوى الترابي، وإدماجها ضمن استراتيجيات جبائية محكمة تراعي خصوصيات كل مجال ترابي وإمكاناته الواقعية.
كما أشار المجلس إلى أن ضعف التحصيل لا يرتبط فقط بالإطار القانوني المؤطر للجبايات، بل تغذيه أيضًا إكراهات عملية، في مقدمتها الصعوبات المرتبطة بتبليغ الملزمين بإجراءات التحصيل الجبري، وما ينجم عنها من تراكم الديون غير المستخلصة، الأمر الذي يثقل كاهل مالية الجماعات ويحد من هامش تدخلها.
وشدد التقرير على ضرورة توظيف وسائل تقنية حديثة لتجاوز هذه المعيقات، داعيًا إلى تعزيز التواصل الرقمي مع الملزمين، وتحسين نظم المعلومات المرتبطة بالتدبير الجبائي، بما يساهم في الرفع من نجاعة المصالح المختصة في استخلاص الديون العمومية.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس إلى اتخاذ تدابير عملية لتصفية متراكم الباقي استخلاصه، مع إرساء آليات وقائية تحول دون إعادة تراكمه مستقبلاً، بما يضمن استقرار الموارد المالية المحلية ويعزز الثقة في المنظومة الجبائية.
وعلى مستوى الحكامة، أوصى التقرير وزارة الداخلية بإرساء نظام متكامل للحكامة الجبائية الترابية، يقوم على إشراك مختلف الفاعلين المحليين، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين في مجالات فرض وتصفية وتحصيل الرسوم الجماعية.
واقترح المجلس إحداث لجنة موضوعاتية على المستوى الترابي، تحت إشراف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، تتولى مهام القيادة والتتبع والتنسيق مع الإدارات والمؤسسات العمومية التي تتوفر على معطيات مرتبطة بالوعاء الجبائي الجماعي.
كما دعا التقرير إلى دراسة إمكانية إحداث وحدات جهوية متخصصة في تحصيل موارد الجماعات الترابية، على غرار الوحدة المركزية للتحصيل، مع إمكانية إسناد تحصيل بعض الرسوم إلى قباض جماعيين، بما يعزز القرب والنجاعة في تدبير الموارد المالية المحلية.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس كلاً من وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمالية بمواصلة جهود إصلاح النظام الجبائي المحلي، من خلال تجميع الرسوم المطبقة حاليًا ضمن إطار جبائي منسجم وواضح، وتبسيط المساطر المرتبطة بفرضها وتحصيلها، بهدف تعزيز المردودية المالية للجماعات الترابية وضمان استدامة مواردها.
وأكد التقرير أن إصلاح الجبايات المحلية يشكل رافعة أساسية لتقوية الأدوار المالية والاقتصادية للجماعات، خاصة عبر تشخيص الإمكانيات الجبائية المتاحة على المستوى الترابي، وإدماجها ضمن استراتيجيات جبائية محكمة تراعي خصوصيات كل مجال ترابي وإمكاناته الواقعية.
كما أشار المجلس إلى أن ضعف التحصيل لا يرتبط فقط بالإطار القانوني المؤطر للجبايات، بل تغذيه أيضًا إكراهات عملية، في مقدمتها الصعوبات المرتبطة بتبليغ الملزمين بإجراءات التحصيل الجبري، وما ينجم عنها من تراكم الديون غير المستخلصة، الأمر الذي يثقل كاهل مالية الجماعات ويحد من هامش تدخلها.
وشدد التقرير على ضرورة توظيف وسائل تقنية حديثة لتجاوز هذه المعيقات، داعيًا إلى تعزيز التواصل الرقمي مع الملزمين، وتحسين نظم المعلومات المرتبطة بالتدبير الجبائي، بما يساهم في الرفع من نجاعة المصالح المختصة في استخلاص الديون العمومية.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس إلى اتخاذ تدابير عملية لتصفية متراكم الباقي استخلاصه، مع إرساء آليات وقائية تحول دون إعادة تراكمه مستقبلاً، بما يضمن استقرار الموارد المالية المحلية ويعزز الثقة في المنظومة الجبائية.
وعلى مستوى الحكامة، أوصى التقرير وزارة الداخلية بإرساء نظام متكامل للحكامة الجبائية الترابية، يقوم على إشراك مختلف الفاعلين المحليين، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين في مجالات فرض وتصفية وتحصيل الرسوم الجماعية.
واقترح المجلس إحداث لجنة موضوعاتية على المستوى الترابي، تحت إشراف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، تتولى مهام القيادة والتتبع والتنسيق مع الإدارات والمؤسسات العمومية التي تتوفر على معطيات مرتبطة بالوعاء الجبائي الجماعي.
كما دعا التقرير إلى دراسة إمكانية إحداث وحدات جهوية متخصصة في تحصيل موارد الجماعات الترابية، على غرار الوحدة المركزية للتحصيل، مع إمكانية إسناد تحصيل بعض الرسوم إلى قباض جماعيين، بما يعزز القرب والنجاعة في تدبير الموارد المالية المحلية.