وأكد البيان أن قرار اللجوء إلى الاحتجاج جاء بعد شعور المتصرفين بما وصفوه بـ”التمطيط والتسويف في التعاطي العملي مع مطالبهم”، مشيراً إلى أن آخر مظاهر هذا التأخير تجلت في المراسلة الوزارية رقم 25/2619 بتاريخ 12 دجنبر 2025، المتعلقة بدعم أدوار ومهام الأطر الإدارية، والتي وصفها المتصرفون بأنها “مجانبة لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء 2 دجنبر 2025” ولم تحدث أي تغيير ملموس في الواقع اليومي للممارسة التربوية داخل المؤسسات التعليمية.
وشدد التنسيق النقابي على ضرورة مراجعة التعويض التكميلي عن الإطار بما يتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق المتصرفين، وضرورة إحداث درجة جديدة للترقي تتيح آفاقاً مهنية أوسع. كما طالبوا بإقرار تعويض شهري قار خاص بالأطر الإدارية العاملة بمؤسسات الريادة، وإقرار تعويض عن حصص الدعم المؤسساتي لفائدة جميع الأطر الإدارية بالمؤسسات التعليمية.
وأضاف المتصرفون أن ساعات عملهم الحالية لا تعكس حجم المهام المنجزة، خاصة خارج أوقات العمل الرسمية، داعين إلى مراجعة الجدولة الزمنية لساعات العمل بما يضمن التوازن بين متطلبات الأداء المهني وحجم المسؤوليات الملقاة على كاهلهم.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في وقت يزداد فيه الضغط على الأطر الإدارية داخل المؤسسات التعليمية بسبب تعدد المهام وضغط التقييم والمراقبة المستمرة، ما يعكس الحاجة الملحة لإعادة النظر في النصوص التنظيمية والتشريعات المتعلقة بهيئة الإدارة التربوية، لضمان تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار المهني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي تبنتها الفئة خلال الأشهر الماضية، في إطار تصعيدي مدروس يهدف إلى تحقيق مكتسبات ملموسة على مستوى الحقوق المهنية والتعويضية للمتصرفين التربويين