ويأتي هذا الاحتفال تحت شعار “الحقوق، العدالة، العمل، من أجل جميع النساء والفتيات”، تنفيذًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أولت المبادرة اهتمامًا كبيرًا بالمرأة منذ انطلاقها، مع التركيز على دعم برامج الصحة والتعليم والإدماج الاجتماعي، ورفع العوائق الجغرافية والثقافية والعادات السائدة، لا سيما في العالم القروي.
تشمل تدخلات المبادرة محورين رئيسيين:
صحة الأم والطفل وتنمية الطفولة المبكرة:
استثمرت المبادرة في هذه المرحلة الحيوية من عمر الإنسان لضمان نمو صحي للطفل، وتقليص الوفيات بين الأمهات والرضع، وتشجيع النساء الحوامل على تتبع الحمل والولادة في وسط مراقب، مع التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية. وتم إرساء منظومة للصحة الجماعاتية تتكون من دار الأمومة والمركز الصحي من المستوى الثاني والوسيطة الجماعاتية.
تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي:
أُحدثت أكثر من 10 آلاف وحدة للتعليم الأولي بطاقة استيعابية تصل إلى 300 ألف مقعد، مع خلق حوالي 11 ألفًا و200 منصب شغل، أغلبها للنساء القرويات، ما ساهم في رفع نسبة تمدرس الفتيات بالوسط القروي من 25% في 2017-2018 إلى 76% في 2024-2025. كما دعمت المبادرة إيواء التلميذات في أكثر من 1.000 دار للطالب(ة) وتعزيز النقل المدرسي والخدمات المدرسية، والاهتمام بالصحة المدرسية لتحسين التعلمات والحد من الهدر المدرسي.
في مجال الإدماج الاقتصادي للنساء، مولت المبادرة أكثر من 5 آلاف و700 مشروع تعاوني نسوي في قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والخدمات، كما دعمت أكثر من 5 آلاف مشروع فردي للشابات عبر منصات الشباب، مع إحداث ودعم أكثر من 750 مركزًا للنساء في وضعية صعبة، لتقديم الدعم الاجتماعي والتكوين وإعادة الإدماج الاقتصادي.
كما ساهمت المبادرة في تحسين ظروف المعيشة في العالم القروي من خلال إحداث المسالك والطرق وتحسين الوصول إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء، مما قلص الوقت الذي تقضيه النساء القرويات في الأعمال المنزلية وسمح لهن بالانخراط في الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين ظروف تمدرس الفتيات.
كما عززت المبادرة حضور النساء في هيئات الحكامة الترابية، بما يضمن تمثيلاً فاعلًا للنساء والشباب في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتنمية البشرية على المستوى المحلي والجهوي.
ويختتم البلاغ بالتأكيد على أن تمكين المرأة ليس التزامًا اجتماعيًا فحسب، بل خيار استراتيجي لبناء مجتمع متوازن ومزدهر، والاستثمار في قدرات النساء وتوسيع آفاق مشاركتهن يظل رهانًا أساسيًا لتحقيق تنمية عادلة وشاملة تعود بالنفع على المجتمع ككل.
تشمل تدخلات المبادرة محورين رئيسيين:
صحة الأم والطفل وتنمية الطفولة المبكرة:
استثمرت المبادرة في هذه المرحلة الحيوية من عمر الإنسان لضمان نمو صحي للطفل، وتقليص الوفيات بين الأمهات والرضع، وتشجيع النساء الحوامل على تتبع الحمل والولادة في وسط مراقب، مع التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية. وتم إرساء منظومة للصحة الجماعاتية تتكون من دار الأمومة والمركز الصحي من المستوى الثاني والوسيطة الجماعاتية.
تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي:
أُحدثت أكثر من 10 آلاف وحدة للتعليم الأولي بطاقة استيعابية تصل إلى 300 ألف مقعد، مع خلق حوالي 11 ألفًا و200 منصب شغل، أغلبها للنساء القرويات، ما ساهم في رفع نسبة تمدرس الفتيات بالوسط القروي من 25% في 2017-2018 إلى 76% في 2024-2025. كما دعمت المبادرة إيواء التلميذات في أكثر من 1.000 دار للطالب(ة) وتعزيز النقل المدرسي والخدمات المدرسية، والاهتمام بالصحة المدرسية لتحسين التعلمات والحد من الهدر المدرسي.
في مجال الإدماج الاقتصادي للنساء، مولت المبادرة أكثر من 5 آلاف و700 مشروع تعاوني نسوي في قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والخدمات، كما دعمت أكثر من 5 آلاف مشروع فردي للشابات عبر منصات الشباب، مع إحداث ودعم أكثر من 750 مركزًا للنساء في وضعية صعبة، لتقديم الدعم الاجتماعي والتكوين وإعادة الإدماج الاقتصادي.
كما ساهمت المبادرة في تحسين ظروف المعيشة في العالم القروي من خلال إحداث المسالك والطرق وتحسين الوصول إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء، مما قلص الوقت الذي تقضيه النساء القرويات في الأعمال المنزلية وسمح لهن بالانخراط في الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين ظروف تمدرس الفتيات.
كما عززت المبادرة حضور النساء في هيئات الحكامة الترابية، بما يضمن تمثيلاً فاعلًا للنساء والشباب في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتنمية البشرية على المستوى المحلي والجهوي.
ويختتم البلاغ بالتأكيد على أن تمكين المرأة ليس التزامًا اجتماعيًا فحسب، بل خيار استراتيجي لبناء مجتمع متوازن ومزدهر، والاستثمار في قدرات النساء وتوسيع آفاق مشاركتهن يظل رهانًا أساسيًا لتحقيق تنمية عادلة وشاملة تعود بالنفع على المجتمع ككل.