وتعود تفاصيل القضية إلى مقطع فيديو نشرته روعة بيوتي على حساباتها الرقمية، ظهرت فيه وهي غاضبة احتجاجاً على الضوضاء الناتجة عن أشغال بناء مجاورة لمنزلها صباح يوم أحد، وهو المقطع الذي اعتبرته الشركة العقارية “ادعاءات كاذبة” ألحق ضرراً بسمعتها ومشروعها العقاري، فقررت تقديم شكاية ضدها ومتابعتها قضائياً.
وقد شرعت الشركة منذ صدور الحكم في اتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد مبلغ التعويض، بما في ذلك الحجز على ممتلكات المؤثرة ورصيدها البنكي، في حين أكدت نيتها متابعة مسار الاستئناف للمطالبة بزيادة العقوبة إلى سنة سجنية نافذة وتعويض مالي لا يقل عن 300 مليون سنتيم، مستندة إلى حجم الأضرار المادية والمعنوية التي تقول إنها تكبدتها نتيجة نشر المقطع، ما يعكس جدية الشركات في حماية سمعتها القانونية والتجارية ضد أي محتوى يمكن أن يسيء إليها.
وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه عدد من المتابعين بأنه “قاسٍ ومبالغ فيه”، معتبرين أن مثل هذه الأحكام قد تتحول أحياناً إلى وسيلة لتكميم الأصوات وفرض رقابة غير مباشرة على المواطنين بدلاً من معالجة المشكلات الواقعية التي يواجهها الناس في أحيائهم، مثل الضوضاء والإزعاج الناتج عن مشاريع البناء أو الأشغال العمومية.
وأشار آخرون إلى أن القضية تطرح تساؤلات مهمة حول التوازن بين حرية التعبير الفردية وحقوق الشركات في حماية سمعتها، خاصة في ظل الانتشار الكبير لمقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على الرأي العام.
وفي المقابل، أعرب عدد من النشطاء عن تضامنهم مع روعة بيوتي، معتبرين أن احتجاجها على الضجيج في يوم عطلة يبقى موقفاً مشروعاً، وأن الأسلوب الغاضب الذي عبّرت به عن استيائها لا يقلل من شرعية مطالبها، مؤكدين أن مثل هذه القضايا تضع الضوء على ضرورة وجود إطار قانوني واضح يحمي حقوق الأفراد ويوازنها مع حقوق المؤسسات