وأكد البلاغ الرسمي للمركز أن هذا الإجراء سيشمل مختلف الوثائق الإدارية، بما فيها بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة التأمين الصحي، إلى جانب باقي المستندات المرتبطة بالفحوصات الطبية والعلاجات المستعجلة والمبرمجة، إضافة إلى الاستشفاء. ويأتي هذا التوجه كبديل عن طلب النسخ الورقية، مع ضمان تقديم الخدمة بشكل مجاني وكفء.
ويهدف هذا المشروع إلى تخفيف الإجراءات الإدارية التقليدية، وتعزيز سرعة المعالجة وضمان تجربة استقبال آمنة وسلسة وفعالة لجميع المرتفقين. ويعكس تبني هذا النظام الرقمي التزام المركز بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات الصحية.
كما أكدت إدارة المركز أن موظفي الاستقبال سيكونون رهن إشارة المواطنين لتقديم الدعم والإرشاد اللازم أثناء استخدام النظام الرقمي، ما يضمن سهولة التكيف مع التغيير ويعزز رضى المرتفقين ويقلل من الازدحام في مختلف شبابيك الاستقبال.
ويُتوقع أن يسهم هذا التحول الرقمي في رفع كفاءة الخدمات، وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الإدارية، بما يدعم تحقيق رؤية أوسع لتعزيز تجربة المريض وتحسين الأداء العام للمركز الاستشفائي