وعلى مستوى التنظيم، أكد المسؤول أن منح التراخيص يرتبط بعقود شراء مسبقة بين المنتجين والفاعلين المرخصين، تحدد بشكل دقيق شروط التسعير وآليات الأداء، في إطار محاولة ضبط سلسلة الإنتاج والتسويق.
أما في الجانب الفلاحي، فقد بلغت المساحات المحصودة حوالي 3141 هكتارا أنجزها 4776 فلاحا، حيث خصصت 2622 هكتارا للصنف المحلي “البلدية”، و519 هكتارا للصنف المستورد، ما يعكس تنوعا في الأصناف المزروعة وتوسعاً تدريجياً في النشاط.
وفي ما يتعلق بالتثمين الصناعي، تم خلال السنة نفسها إنشاء وتجهيز خمس وحدات تحويل بطاقة إجمالية تصل إلى 560 طنا، فيما توجد 11 وحدة إضافية قيد الإنجاز، بالتوازي مع توسيع شبكات التسويق التي مكنت من وصول المنتجات إلى أكثر من 600 نقطة بيع مرخصة.
كما شهد القطاع تطورا على مستوى المنتجات الموجهة للاستخدامات الدوائية والتجميلية، حيث تم تسجيل 110 منتجات لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تتوزع بين 50 مكملًا غذائيا، و59 منتجا تجميليا، ودواء واحد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 141 منتجا متداولا في السوق.
وعلى الصعيد الدولي، توسع حضور المنتجات المغربية في أكثر من سبع دول، من بينها فرنسا وسويسرا وجمهورية التشيك ولوكسمبورغ والبرتغال وأستراليا وجنوب إفريقيا، بفضل بعثات ترويجية هدفت إلى تعزيز إشعاع المنتوج الوطني.
ورغم هذا التطور، شددت الوكالة على الجانب الرقابي، حيث تم تنفيذ 7526 عملية تفتيش، أسفرت عن سحب 111 ترخيصا بشكل نهائي، وإنذار بسحب 150 ترخيصا إضافيا، إضافة إلى سحب 1308 تراخيص زراعية تخص 1217 فلاحا، في إطار تشديد المراقبة وضبط احترام القوانين المنظمة للقطاع