حقق الاقتصاد المغربي معدل نمو بلغ 5.4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مدعوماً بالأداء الإيجابي للقطاع الفلاحي، الذي واصل لعب دور محوري في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
ويعكس هذا الأداء تحسن الإنتاج الفلاحي واستفادة الموسم الزراعي من ظروف أكثر ملاءمة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأنشطة المرتبطة بالفلاحة، وعلى الطلب الداخلي ومداخيل الأسر بالعالم القروي.
ويرى خبراء أن استمرار هذا الزخم يتطلب مواصلة الاستثمار في تحديث القطاع الفلاحي، وتعزيز تدبير الموارد المائية، وتنويع مصادر النمو، بما يضمن استدامة الأداء الاقتصادي في مواجهة التحديات المناخية.
ويعكس هذا الأداء تحسن الإنتاج الفلاحي واستفادة الموسم الزراعي من ظروف أكثر ملاءمة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأنشطة المرتبطة بالفلاحة، وعلى الطلب الداخلي ومداخيل الأسر بالعالم القروي.
ويرى خبراء أن استمرار هذا الزخم يتطلب مواصلة الاستثمار في تحديث القطاع الفلاحي، وتعزيز تدبير الموارد المائية، وتنويع مصادر النمو، بما يضمن استدامة الأداء الاقتصادي في مواجهة التحديات المناخية.