وأشار المصدر إلى أن قضاة التحقيق في باريس وقعوا هذه المذكرة في 29 يوليو بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة أولى صادرة في هذا الملف. وفي اليوم نفسه، طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد.
وكانت محكمة النقض الفرنسية قد ألغت في 25 يوليو مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023، مستندة إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس الدولة أثناء ممارسة مهامه، إذ كان الأسد لا يزال في السلطة وقتها. إلا أن المحكمة العليا في النظام القضائي الفرنسي أوضحت لاحقاً إمكانية إصدار مذكرات توقيف أخرى بعد تنحي الأسد عن الحكم في 8 ديسمبر 2024.
وتعود الهجمات الكيميائية المنسوبة للنظام السوري إلى 5 أغسطس 2013 في منطقتي عدرا ودوما، وأسفرت عن إصابة نحو 450 شخصاً، تلاها هجوم آخر في 21 أغسطس بالغوطة الشرقية تسبب بمقتل أكثر من ألف شخص باستخدام غاز السارين، وفق تقديرات الاستخبارات الأميركية