ويأتي هذا القانون الجديد استجابة لقصور القانون السابق في مواكبة تطور المخاطر وتعقّد النزاعات القضائية الناتجة عن حوادث السير، حيث وضع الضحية في صلب اهتمامات المشرّع المغربي، مع التركيز على حماية المصاب جسدياً وتوسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل الراجلين والركاب ومستعملي الدراجات، حتى ولو لم يكونوا مسؤولين مباشرة عن الحادث.
كما عمل القانون على تبسيط المساطر الإدارية والقضائية لضمان تسريع صرف التعويضات، والحد من النزاعات الشكلية التي كانت تؤخر حصول الضحايا على حقوقهم المالية لسنوات. وقد نصّ على تقليص حالات رفض التعويض بشكل كبير، حفاظاً على كرامة المتضررين وحقهم في جبر الضرر.
وحقق القانون نقلة نوعية في تحديد مسؤولية السائق عبر التمييز بين "الخطأ العادي" و"الخطأ الجسيم"، مع توضيح أثر كل منهما على قيمة التعويض، ما يوفر إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً وإنصافاً لجميع الأطراف.
كما عزّز النص دور شركات التأمين عبر توسيع نطاق التأمين الإجباري ليشمل حالات جديدة لم تكن مغطاة بوضوح سابقاً، مع إقرار آليات رقابية صارمة لضمان أداء التعويضات في الوقت المحدد، بما يعزز الثقة في منظومة التأمين الوطنية.
ولم يغفل القانون الجديد التناغم مع الاجتهاد القضائي المغربي، عبر تقنين عدد من المبادئ التي استقر عليها القضاء لسنوات، ما يضمن توحيد تطبيق القانون على الصعيد الوطني والحد من تضارب الأحكام القضائية.
ويُذكر أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 السابقة، المتعلقة بطلبات التعويض والتقادم، ستظل سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التنظيمية المكملة المشار إليها في القانون الجديد، والتي يجب إصدارها خلال سنة من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
بهذا، يرسّخ القانون الجديد لحوادث السير في المغرب منظومة متكاملة تهدف إلى حماية الضحايا، ضمان التعويض العادل، وتحديث الإجراءات القانونية والإدارية بما يتماشى مع متطلبات العصر.
كما عمل القانون على تبسيط المساطر الإدارية والقضائية لضمان تسريع صرف التعويضات، والحد من النزاعات الشكلية التي كانت تؤخر حصول الضحايا على حقوقهم المالية لسنوات. وقد نصّ على تقليص حالات رفض التعويض بشكل كبير، حفاظاً على كرامة المتضررين وحقهم في جبر الضرر.
وحقق القانون نقلة نوعية في تحديد مسؤولية السائق عبر التمييز بين "الخطأ العادي" و"الخطأ الجسيم"، مع توضيح أثر كل منهما على قيمة التعويض، ما يوفر إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً وإنصافاً لجميع الأطراف.
كما عزّز النص دور شركات التأمين عبر توسيع نطاق التأمين الإجباري ليشمل حالات جديدة لم تكن مغطاة بوضوح سابقاً، مع إقرار آليات رقابية صارمة لضمان أداء التعويضات في الوقت المحدد، بما يعزز الثقة في منظومة التأمين الوطنية.
ولم يغفل القانون الجديد التناغم مع الاجتهاد القضائي المغربي، عبر تقنين عدد من المبادئ التي استقر عليها القضاء لسنوات، ما يضمن توحيد تطبيق القانون على الصعيد الوطني والحد من تضارب الأحكام القضائية.
ويُذكر أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 السابقة، المتعلقة بطلبات التعويض والتقادم، ستظل سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التنظيمية المكملة المشار إليها في القانون الجديد، والتي يجب إصدارها خلال سنة من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
بهذا، يرسّخ القانون الجديد لحوادث السير في المغرب منظومة متكاملة تهدف إلى حماية الضحايا، ضمان التعويض العادل، وتحديث الإجراءات القانونية والإدارية بما يتماشى مع متطلبات العصر.