وأوضحت الدراسة، التي أعدها الباحث في علم الاجتماع محمد شاكي، أن الأحياء الهامشية تعاني من إقصاء اجتماعي وتجهيزات عمرانية غير كافية، مما يدفع قاطنيها إلى تبني أشكال احتجاج رقمي وميداني للتعبير عن مطالبهم بالكرامة والعدالة المجالية، والسعي لإعادة التموقع داخل الفضاء الحضري.
وأكدت الدراسة أن هذه الأفعال الاحتجاجية ليست مجرد رد فعل لحظي على التهميش، بل هي تعبير عن قدرة السكان على التنظيم والاستثمار في الوسائط الرقمية لإنتاج خطاب احتجاجي مستمر، يعكس دينامية مجتمعية تهدف إلى تحويل الفضاء الرقمي إلى امتداد للفضاء الحضري، بما يمكّن السكان من إعادة بناء تمثلاتهم للمدينة وتأكيد حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في السكن اللائق والاندماج الاجتماعي.
كما أبرزت الدراسة حالة حي دوار الوردة بمقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، كمثال على قدرة السكان على توظيف الوسائط الرقمية لتطوير موارد سياسية وأخلاقية تمكنهم من التأثير في السياسات العمومية المتعلقة بالسكن والتعمير، مستفيدين من أقدمية الحي وموقعه المركزي لتأكيد شرعيتهم الحضرية.
وأشارت الدراسة إلى أن الهوية المهنية والبنية التحتية المتوفرة في الحي عززت إحساساً جماعياً بالتميز، وجعلت من الفضاء الرقمي أداة أساسية لإعادة توزيع رمزية الانتماء الحضري، وتغيير النظرة الاجتماعية تجاه قاطني الأحياء الهامشية، الذين أصبحوا قادرين على التعبير عن سردياتهم الذاتية ومقاومة التهميش الرمزي والمادي.
ومن بين النتائج المهمة، رفض بعض السكان الانخراط في برامج إعادة الإيواء الرسمية، معتبرين أن الانتقال إلى المشاريع السكنية الجديدة قد يهدد توازنهم الاجتماعي ورأسمالهم الرمزي، مما أدى إلى ظهور استراتيجيات احتجاج رقمية وميدانية تعكس إرادة جماعية في بناء علاقة جديدة بالمدينة.
كما ربطت الدراسة هذا التحول بسياق أوسع، مشيرة إلى الأحداث الإرهابية التي شهدتها الدار البيضاء في 16 ماي 2003، والتي دفعت الدولة المغربية إلى تبني برامج حضرية لإعادة تنظيم الأحياء الصفيحية، بما في ذلك برنامج “مدن بدون صفيح”، في محاولة لتقليص التهميش وتحجيم التطرف المرتبط بالهوامش الحضرية.
توضح هذه الدراسة أن الفضاء الرقمي لم يعد مجرد وسيلة للتواصل، بل أصبح أداة استراتيجية للسكان المهمشين لإعادة تشكيل هويتهم الحضرية، وممارسة الضغط على السلطات لتحقيق مطالبهم الاجتماعية والسياسية، ما يعكس تحولاً نوعياً في طبيعة الاحتجاج المدني بالمغرب.
وأكدت الدراسة أن هذه الأفعال الاحتجاجية ليست مجرد رد فعل لحظي على التهميش، بل هي تعبير عن قدرة السكان على التنظيم والاستثمار في الوسائط الرقمية لإنتاج خطاب احتجاجي مستمر، يعكس دينامية مجتمعية تهدف إلى تحويل الفضاء الرقمي إلى امتداد للفضاء الحضري، بما يمكّن السكان من إعادة بناء تمثلاتهم للمدينة وتأكيد حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في السكن اللائق والاندماج الاجتماعي.
كما أبرزت الدراسة حالة حي دوار الوردة بمقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، كمثال على قدرة السكان على توظيف الوسائط الرقمية لتطوير موارد سياسية وأخلاقية تمكنهم من التأثير في السياسات العمومية المتعلقة بالسكن والتعمير، مستفيدين من أقدمية الحي وموقعه المركزي لتأكيد شرعيتهم الحضرية.
وأشارت الدراسة إلى أن الهوية المهنية والبنية التحتية المتوفرة في الحي عززت إحساساً جماعياً بالتميز، وجعلت من الفضاء الرقمي أداة أساسية لإعادة توزيع رمزية الانتماء الحضري، وتغيير النظرة الاجتماعية تجاه قاطني الأحياء الهامشية، الذين أصبحوا قادرين على التعبير عن سردياتهم الذاتية ومقاومة التهميش الرمزي والمادي.
ومن بين النتائج المهمة، رفض بعض السكان الانخراط في برامج إعادة الإيواء الرسمية، معتبرين أن الانتقال إلى المشاريع السكنية الجديدة قد يهدد توازنهم الاجتماعي ورأسمالهم الرمزي، مما أدى إلى ظهور استراتيجيات احتجاج رقمية وميدانية تعكس إرادة جماعية في بناء علاقة جديدة بالمدينة.
كما ربطت الدراسة هذا التحول بسياق أوسع، مشيرة إلى الأحداث الإرهابية التي شهدتها الدار البيضاء في 16 ماي 2003، والتي دفعت الدولة المغربية إلى تبني برامج حضرية لإعادة تنظيم الأحياء الصفيحية، بما في ذلك برنامج “مدن بدون صفيح”، في محاولة لتقليص التهميش وتحجيم التطرف المرتبط بالهوامش الحضرية.
توضح هذه الدراسة أن الفضاء الرقمي لم يعد مجرد وسيلة للتواصل، بل أصبح أداة استراتيجية للسكان المهمشين لإعادة تشكيل هويتهم الحضرية، وممارسة الضغط على السلطات لتحقيق مطالبهم الاجتماعية والسياسية، ما يعكس تحولاً نوعياً في طبيعة الاحتجاج المدني بالمغرب.