ميثاق أخلاقي للأحزاب: خطوة لتعزيز النزاهة وتجديد الثقة في الانتخابات المغربية
وجاء هذا الطرح خلال جلسة عمومية خصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، حيث شدد الفريق على أن ما يُطلب اليوم ليس مجرد تشريعات لضمان نزاهة الانتخابات، بل أيضًا ضرورة تقديم نخب سياسية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية للبلاد.
وفي كلمته، أكد علال العمراوي، رئيس الفريق، على ضرورة الكف عن الممارسات التي تهدد مصداقية العمل السياسي، مشيراً إلى أنه “لا مكان في تدبير الشأن العام اليوم وغداً للمفسدين، سواء في السياسة أو الاقتصاد”.
وأضاف العمراوي أن الرهان اليوم ليس على تنظيم الانتخابات التشريعية فقط، بل على إعطاء العملية الانتخابية الزخم والوظيفة الدستورية الحقيقية، التي تتمثل في إنتاج الشرعية، وتجديد النخب، وتعزيز سيادة القانون والمؤسسات.
كما دعا الفريق إلى وقف شراء الذمم واستعمال المال المشبوه، مؤكداً أن الالتزام بالقيم الأخلاقية والممارسات النزيهة يجب أن يكون حجر الأساس لأي عمل سياسي ناجح.
وفي كلمته، أكد علال العمراوي، رئيس الفريق، على ضرورة الكف عن الممارسات التي تهدد مصداقية العمل السياسي، مشيراً إلى أنه “لا مكان في تدبير الشأن العام اليوم وغداً للمفسدين، سواء في السياسة أو الاقتصاد”.
وأضاف العمراوي أن الرهان اليوم ليس على تنظيم الانتخابات التشريعية فقط، بل على إعطاء العملية الانتخابية الزخم والوظيفة الدستورية الحقيقية، التي تتمثل في إنتاج الشرعية، وتجديد النخب، وتعزيز سيادة القانون والمؤسسات.
كما دعا الفريق إلى وقف شراء الذمم واستعمال المال المشبوه، مؤكداً أن الالتزام بالقيم الأخلاقية والممارسات النزيهة يجب أن يكون حجر الأساس لأي عمل سياسي ناجح.