ووفق معطيات أولية، فإن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معلومات دقيقة تفيد بوجود شبهات حول تورط بعض الموظفين في خروقات تمس إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، حيث يشتبه في استغلال النفوذ والتدخل لفائدة بعض الأشخاص من أجل تفادي المراقبة الجمركية، مقابل الحصول على عمولات مالية على سبيل الرشوة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذا الإطار من تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين يشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة، والتي مكنت من مخالفة المساطر القانونية المعمول بها في عمليات المراقبة الجمركية، فضلاً عن تشخيص الموظفين الذين يشتبه في تورطهم المباشر في هذه الأفعال المخالفة للقانون.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، وذلك من أجل تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الأفعال والجرائم المرتكبة، وكذا الوقوف على الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، في أفق ترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.
ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة من طرف المصالح المختصة، بهدف الكشف عن كافة المساهمين والمشاركين والمستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية، في إطار حرص السلطات على تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المرافق العمومية من كل أشكال الفساد واستغلال النفوذ.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذا الإطار من تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين يشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة، والتي مكنت من مخالفة المساطر القانونية المعمول بها في عمليات المراقبة الجمركية، فضلاً عن تشخيص الموظفين الذين يشتبه في تورطهم المباشر في هذه الأفعال المخالفة للقانون.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، وذلك من أجل تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الأفعال والجرائم المرتكبة، وكذا الوقوف على الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، في أفق ترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.
ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة من طرف المصالح المختصة، بهدف الكشف عن كافة المساهمين والمشاركين والمستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية، في إطار حرص السلطات على تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المرافق العمومية من كل أشكال الفساد واستغلال النفوذ.