يواصل المغرب تسريع وتيرة اعتماد نظام الفاتورة الإلكترونية، في إطار مشروع يهدف إلى رقمنة الإدارة الجبائية وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
ويراهن هذا الورش على تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمقاولات، فضلاً عن مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الحكامة المالية.
كما ينتظر أن يسهم النظام الجديد في تسهيل التبادل الإلكتروني للوثائق بين المقاولات والإدارة، وتقليص الاعتماد على الوثائق الورقية.
ويعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية التحول الرقمي التي تنهجها المملكة لتحديث الإدارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويراهن هذا الورش على تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمقاولات، فضلاً عن مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الحكامة المالية.
كما ينتظر أن يسهم النظام الجديد في تسهيل التبادل الإلكتروني للوثائق بين المقاولات والإدارة، وتقليص الاعتماد على الوثائق الورقية.
ويعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية التحول الرقمي التي تنهجها المملكة لتحديث الإدارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.