وكان موضوع الساعة الإضافية قد تحول، على مدى سنوات، إلى مصدر نقاش مجتمعي مستمر، إذ عبّر كثير من المغاربة عن عدم ارتياحهم له، معتبرين أنه يؤثر على السير الطبيعي للحياة اليومية، خاصة في ما يتعلق بمواقيت الدراسة والعمل والتنقل، ويزيد من الضغط على الأسر، خصوصاً في فترات الصباح الباكر.
وتشير خلفيات القرار أيضاً إلى تقييم شامل لمختلف الآثار المرتبطة بالعمل بالتوقيت الصيفي، سواء من حيث الانعكاسات الاجتماعية أو التنظيم اليومي، وهو ما جعل مطلب العودة إلى توقيت غرينيتش يتقدم في الخطاب العمومي كخيار أكثر انسجاماً مع نمط عيش المواطنين.
وبهذا القرار، تكون الحكومة قد استجابت لأحد أبرز المطالب التي رافقت النقاش حول نظام التوقيت في المغرب، في محاولة لإعادة ضبط الإيقاع الزمني بما يخفف من التوترات التي رافقت تجربة الساعة الإضافية، ويعيد ترتيب العلاقة بين الزمن الرسمي والحياة اليومية للمواطنين.