وخلال عرضها أمام جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان مساء اليوم الاثنين، أبرزت الوزيرة أن هذا التوجه يروم ضمان نجاعة الاستثمارات العمومية وقياس أثرها الفعلي على مستوى تحسين المعيشة وإحداث فرص الشغل في مختلف جهات المملكة.
وفي هذا السياق، أوضحت العلوي أن سنة 2026 ستعرف تنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، مع التركيز على تسريع تنفيذ مشاريع ترابية نموذجية تشمل 36 مركزاً قروياً، بكلفة إجمالية تقدر بـ 2.8 مليار درهم، بهدف تحقيق تنمية متوازنة بين المجالين الحضري والقروي.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة ستولي الأولوية لتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 خصص لهذين القطاعين غلافاً مالياً يناهز 140 مليار درهم، أي بزيادة تصل إلى 21 مليار درهم مقارنة بسنة 2025، مع إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي موجهة أساساً لتقوية الموارد البشرية في المجالين.
وفي ما يخص القطاع الصحي، كشفت العلوي أن الحكومة ستواصل سد الخصاص في المنظومة الصحية الوطنية عبر تسريع برنامج تأهيل العرض الصحي، لافتة إلى أن المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون سيدخلان الخدمة خلال السنة الجارية، إلى جانب التسريع في أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، المقرر افتتاحه في مطلع سنة 2026.
كما أكدت الوزيرة استمرار أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية في كل من بني ملال، كلميم، والرشيدية، بما يعزز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء نظام صحي وطني متكامل وعادل.
وختمت نادية فتاح العلوي عرضها بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل لبنة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الكبرى المهيكلة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب التحولات الاقتصادية التي تعرفها المملكة.
وفي هذا السياق، أوضحت العلوي أن سنة 2026 ستعرف تنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، مع التركيز على تسريع تنفيذ مشاريع ترابية نموذجية تشمل 36 مركزاً قروياً، بكلفة إجمالية تقدر بـ 2.8 مليار درهم، بهدف تحقيق تنمية متوازنة بين المجالين الحضري والقروي.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة ستولي الأولوية لتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 خصص لهذين القطاعين غلافاً مالياً يناهز 140 مليار درهم، أي بزيادة تصل إلى 21 مليار درهم مقارنة بسنة 2025، مع إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي موجهة أساساً لتقوية الموارد البشرية في المجالين.
وفي ما يخص القطاع الصحي، كشفت العلوي أن الحكومة ستواصل سد الخصاص في المنظومة الصحية الوطنية عبر تسريع برنامج تأهيل العرض الصحي، لافتة إلى أن المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون سيدخلان الخدمة خلال السنة الجارية، إلى جانب التسريع في أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، المقرر افتتاحه في مطلع سنة 2026.
كما أكدت الوزيرة استمرار أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية في كل من بني ملال، كلميم، والرشيدية، بما يعزز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء نظام صحي وطني متكامل وعادل.
وختمت نادية فتاح العلوي عرضها بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل لبنة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الكبرى المهيكلة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب التحولات الاقتصادية التي تعرفها المملكة.