وجاءت تصريحات بيكيراس عقب مباحثاته مع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المغربي، عبد اللطيف حموشي، على هامش أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للأنتربول، التي تحتضنها المغرب من 24 إلى 27 نونبر الجاري. وأكد المسؤول الإسباني أن التعاون بين الشرطة الوطنية الإسبانية والمديرية العامة للأمن الوطني المغربي ممتاز في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر.
وأوضح بيكيراس أن تعزيز تبادل المعلومات بين البلدين، وتنفيذ عمليات مشتركة، والعمل على مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بفعالية أكبر، يعتمد على مبدأين أساسيين هما الاحترام والثقة المتبادلة. وأضاف أن مواجهة المخاطر المشتركة لضمان أمن البلدين تتطلب “مجهوداً مشتركا وتنسيقاً دائماً بين الأجهزة الأمنية”.
من جهة أخرى، أشاد المدير العام الإسباني بالتنظيم الرائع الذي ميز استضافة المغرب للهيئة الإدارية العليا للأنتربول، مؤكداً أن هذا التنظيم سيكون له أثر إيجابي كبير على الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية العالمية.
وتعد الجمعية العامة للأنتربول أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، وتتيح للدول الأعضاء فرصة بناء العلاقات وتبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالات الأمنية. وتشارك في هذه الدورة أكثر من 800 مندوب من 179 دولة، بينهم 82 مديراً للأمن، لمناقشة قضايا هامة، أبرزها تفكيك الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مكافحة الاحتيال الدولي، تعزيز قدرات أجهزة الشرطة، ودعم مشاركة المرأة في المؤسسات الأمنية.
وتعكس هذه الدورة حجم التعاون الدولي وأهمية التنسيق بين المغرب وإسبانيا في مواجهة التحديات الأمنية العالمية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وحماية المواطنين في كلا البلدين.
وأوضح بيكيراس أن تعزيز تبادل المعلومات بين البلدين، وتنفيذ عمليات مشتركة، والعمل على مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بفعالية أكبر، يعتمد على مبدأين أساسيين هما الاحترام والثقة المتبادلة. وأضاف أن مواجهة المخاطر المشتركة لضمان أمن البلدين تتطلب “مجهوداً مشتركا وتنسيقاً دائماً بين الأجهزة الأمنية”.
من جهة أخرى، أشاد المدير العام الإسباني بالتنظيم الرائع الذي ميز استضافة المغرب للهيئة الإدارية العليا للأنتربول، مؤكداً أن هذا التنظيم سيكون له أثر إيجابي كبير على الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية العالمية.
وتعد الجمعية العامة للأنتربول أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، وتتيح للدول الأعضاء فرصة بناء العلاقات وتبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالات الأمنية. وتشارك في هذه الدورة أكثر من 800 مندوب من 179 دولة، بينهم 82 مديراً للأمن، لمناقشة قضايا هامة، أبرزها تفكيك الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مكافحة الاحتيال الدولي، تعزيز قدرات أجهزة الشرطة، ودعم مشاركة المرأة في المؤسسات الأمنية.
وتعكس هذه الدورة حجم التعاون الدولي وأهمية التنسيق بين المغرب وإسبانيا في مواجهة التحديات الأمنية العالمية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وحماية المواطنين في كلا البلدين.