وتشمل هذه الإجراءات منع وضع الكراسي والطاولات والمظلات المخصصة للكراء خارج المساحات المرخصة، مع فرض احترام التصاميم المحددة للأكشاك الموسمية وتوحيد شكلها، بما يساهم في تحسين المشهد العام للشريط الساحلي وتنظيم الفضاءات المخصصة للأنشطة الصيفية.
كما نص القرار على تخصيص الجزء الأكبر من شواطئ “رأس الرمل” بجماعة العرائش و”وادي الخميس” بجماعة الساحل للاستعمال المجاني، حيث تقرر أن تشكل المساحات المفتوحة أمام العموم حوالي 80 في المائة من المساحة الإجمالية، مقابل 20 في المائة فقط للأنشطة التجارية والخدماتية المرخصة.
وترى السلطات المحلية أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين الاستثمار الموسمي وحق المواطنين في الاستفادة الحرة من الشواطئ، خاصة في ظل تزايد شكاوى المصطافين خلال السنوات الأخيرة من احتلال أجزاء واسعة من الرمال وفرض أثمنة وخدمات بشكل غير قانوني.
ولضمان احترام هذه التدابير، تم تكليف لجان إقليمية ومحلية مشتركة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والجماعات الترابية والأجهزة الأمنية، بالسهر على المراقبة اليومية للشواطئ والتدخل الفوري لتحرير الملك العمومي من أي استغلال غير مرخص أو مخالف للضوابط المعتمدة.
كما ستتولى إدارات الشواطئ المرخصة مهمة التنسيق الميداني وتتبع مدى احترام المستغلين للشروط التنظيمية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، بهدف توفير فضاءات نظيفة ومنظمة وآمنة تستجيب لانتظارات الزوار خلال موسم الصيف