ويأتي هذا التفاقم في العجز رغم الأداء الإيجابي لبعض المكونات المالية، خاصة الحسابات الخاصة للخزينة والخدمات التي تديرها الدولة بشكل مستقل، والتي سجلت فائضا إجماليا يناهز 28 مليار درهم، ما ساهم في التخفيف جزئيا من حدة الاختلالات.
وعلى مستوى المداخيل العادية، سجلت المالية العمومية ارتفاعا بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 154,3 مليار درهم، مدفوعة أساسا بالدينامية الجيدة للمداخيل الجبائية، سواء من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، إضافة إلى الرسوم الجمركية وحقوق التسجيل، في حين عرفت الموارد غير الجبائية تراجعا ملحوظا.
في المقابل، شهدت نفقات الميزانية العامة ارتفاعا قويا بنسبة 12,2 في المائة، لتستقر عند 219,4 مليار درهم، نتيجة زيادة نفقات التسيير، وارتفاع وتيرة الاستثمارات العمومية، رغم تسجيل انخفاض طفيف في كلفة الدين العمومي.
ويُعزى هذا الانخفاض في عبء الدين إلى تراجع تسديد أصل الدين، في مقابل ارتفاع فوائد الدين، ما يعكس إعادة هيكلة نسبية داخل مكونات المديونية العمومية. كما بلغت الالتزامات بالنفقات حوالي 370 مليار درهم، مع تحسن نسبي في نسبة تنفيذها مقارنة بالسنة الماضية.
ورغم هذا السياق، سجل الرصيد العادي للميزانية فائضا طفيفا تجاوز 1,6 مليار درهم، فيما واصلت الحسابات الخاصة للخزينة تحقيق نتائج إيجابية، إلى جانب الخدمات التي تديرها الدولة بشكل مستقل، والتي عرفت تراجعا في نفقاتها.
وتعكس هذه المؤشرات وضعية مالية دقيقة تتسم بتوازن هش بين تحسن المداخيل الجبائية من جهة، وتسارع وتيرة الإنفاق العمومي من جهة أخرى، ما يفرض، بحسب متتبعين، تعزيز نجاعة تدبير المالية العمومية وضبط أولويات الإنفاق في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وعلى مستوى المداخيل العادية، سجلت المالية العمومية ارتفاعا بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 154,3 مليار درهم، مدفوعة أساسا بالدينامية الجيدة للمداخيل الجبائية، سواء من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، إضافة إلى الرسوم الجمركية وحقوق التسجيل، في حين عرفت الموارد غير الجبائية تراجعا ملحوظا.
في المقابل، شهدت نفقات الميزانية العامة ارتفاعا قويا بنسبة 12,2 في المائة، لتستقر عند 219,4 مليار درهم، نتيجة زيادة نفقات التسيير، وارتفاع وتيرة الاستثمارات العمومية، رغم تسجيل انخفاض طفيف في كلفة الدين العمومي.
ويُعزى هذا الانخفاض في عبء الدين إلى تراجع تسديد أصل الدين، في مقابل ارتفاع فوائد الدين، ما يعكس إعادة هيكلة نسبية داخل مكونات المديونية العمومية. كما بلغت الالتزامات بالنفقات حوالي 370 مليار درهم، مع تحسن نسبي في نسبة تنفيذها مقارنة بالسنة الماضية.
ورغم هذا السياق، سجل الرصيد العادي للميزانية فائضا طفيفا تجاوز 1,6 مليار درهم، فيما واصلت الحسابات الخاصة للخزينة تحقيق نتائج إيجابية، إلى جانب الخدمات التي تديرها الدولة بشكل مستقل، والتي عرفت تراجعا في نفقاتها.
وتعكس هذه المؤشرات وضعية مالية دقيقة تتسم بتوازن هش بين تحسن المداخيل الجبائية من جهة، وتسارع وتيرة الإنفاق العمومي من جهة أخرى، ما يفرض، بحسب متتبعين، تعزيز نجاعة تدبير المالية العمومية وضبط أولويات الإنفاق في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.