وتأتي هذه المبادرة بعد سلسلة من الهجمات السيبرانية التي طالت عدة مؤسسات وطنية، من بينها الصندوق، والتي أسفرت عن تسريب بعض المعلومات الحساسة، ما أثار مخاوف حول حماية البيانات الشخصية للأجراء والمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
وتتوزع الصفقة الدولية، التي أعلن عنها عبر طلب عروض مفتوح رقم 89/2025، على حصتين أساسيتين. تركز الحصة الأولى على دعم مشروع تسريع التحول الرقمي للصندوق، بتكلفة تقديرية تصل إلى 6 ملايين درهم، بينما تركز الحصة الثانية على استقطاب الكفاءات والخبرات التقنية الضرورية لتفعيل هذا المسار الرقمي، بقيمة تتراوح بين 19,99 و39,98 مليون درهم.
ويعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي تأسس سنة 1972 بظهير ملكي، المسؤول عن تدبير أنظمة التأمين الاجتماعي لفائدة أجراء القطاع الخاص والمستقلين والمهنيين، إلى جانب نظام التأمين الإجباري عن المرض. كما توسع دوره منذ 2022 ليشمل نظام “أمو تضامن” المخصص للفئات غير القادرة على أداء الاشتراكات، ثم نظام “أمو شامل” منذ 2024 للأشخاص غير النشيطين القادرين على دفع الاشتراكات.
ويسعى المشروع الرقمي الجديد إلى تسريع التحول الرقمي عبر اعتماد منهجية مرنة (Agile/Scrum)، وتنظيم فرق عمل متخصصة (Squads) لمتابعة التنفيذ التقني والوظيفي لحالات الاستخدام الرقمية. ويُطلب من مقدمي الخدمات ضمان جودة وأمان المعطيات، ووضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لتتبع الإنجاز وقياس أثر المشروع على تحسين الخدمات.
كما يشدد الصندوق على الالتزام الصارم بالقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، حيث يُلزِم مقدمي الخدمات باتخاذ جميع التدابير التنظيمية واللوجستية لضمان سرية البيانات وموثوقيتها، ومنع أي استخدام غير قانوني أو احتيالي، بالإضافة إلى إلزامهم بإتلاف الملفات والمستندات فور انتهاء العقد، ومنع نسخ أو تخزين المعلومات خارج نطاق المهام المسندة.