ويعكس هذا التراجع الصعوبات التي تواجهها مجموعة من الفروع الصناعية، رغم استمرار بعض القطاعات الاستراتيجية في تحقيق نتائج إيجابية والحفاظ على ديناميتها، خاصة تلك المرتبطة بالصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن انخفاض الإنتاج الصناعي يعود بالأساس إلى تراجع عدد من الأنشطة، حيث سجل قطاع صناعة المعدات الكهربائية أكبر انخفاض بنسبة 11.3 في المائة، متبوعاً بقطاع الطباعة واستنساخ التسجيلات الذي تراجع بـ10.6 في المائة.
كما عرفت الصناعات المعدنية بدورها انخفاضاً بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجع إنتاج مواد معدنية غير فلزية أخرى بـ8.6 في المائة، إضافة إلى استمرار منحى التراجع في قطاع صناعة الملابس الذي سجل انخفاضاً بنسبة 8.1 في المائة.
وسجلت الصناعات الغذائية، التي تعد من الركائز الأساسية للنسيج الصناعي الوطني، بدورها تراجعاً بنسبة 3.5 في المائة، بينما انخفض إنتاج الصناعات الكيميائية بنسبة طفيفة بلغت 1.4 في المائة.
صمود قطاعات استراتيجية رغم الظرفية الصعبة
ورغم الأداء العام المتراجع، تمكنت بعض القطاعات من تحقيق نتائج إيجابية، وعلى رأسها قطاع صناعة السيارات الذي واصل لعب دوره كأحد أهم محركات الصادرات الصناعية المغربية، بعدما ارتفع إنتاجه بنسبة 4.5 في المائة خلال الفصل الأول من 2026.
كما سجلت صناعة معدات النقل الأخرى قفزة مهمة بلغت 28.2 في المائة، في مؤشر على تنامي الأنشطة الصناعية ذات الطابع المتطور والقيمة المضافة المرتفعة.
بدوره، واصل القطاع الصيدلاني منحاه التصاعدي بزيادة بلغت 4.5 في المائة، فيما ارتفع إنتاج المنتجات المعلوماتية والإلكترونية والبصرية بنسبة 7.1 في المائة، كما سجل قطاع المشروبات نمواً بنسبة 2.1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالصناعات الاستخراجية، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر الإنتاج سجل تراجعاً بنسبة 1.9 في المائة، نتيجة انخفاض نشاط باقي الصناعات الاستخراجية بنسبة 2 في المائة، مقابل ارتفاع طفيف في استخراج المعادن الفلزية بنسبة 0.7 في المائة.
تراجع إنتاج الكهرباء يضيف ضغوطاً على القطاع الطاقي
ولم يسلم القطاع الطاقي من هذا المنحى، حيث سجل مؤشر إنتاج وتوزيع الكهرباء انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، بعد فترات سابقة عرفت مستويات نشاط أكثر ارتفاعاً.
وتبرز نتائج الفصل الأول من السنة الحالية وجود صناعة مغربية تسير بسرعتين؛ فمن جهة، تواجه بعض الصناعات التقليدية ضغوطاً مرتبطة بتراجع الطلب وتحديات الإنتاج، ومن جهة أخرى تواصل قطاعات مثل السيارات والصناعة الدوائية والتكنولوجيات الحديثة تعزيز حضورها وتحقيق أداء إيجابي.
ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كان هذا التراجع ظرفياً مرتبطاً بتقلبات اقتصادية مؤقتة، أم أنه يعكس بداية توجه أكثر استدامة، في انتظار صدور مؤشرات جديدة من المندوبية السامية للتخطيط حول تطور النشاط الصناعي خلال الفصول المقبلة.
وتظل مواصلة دعم الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنافسية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا، من بين الرهانات الأساسية للحفاظ على دينامية القطاع وجعله رافعة أكبر للنمو الاقتصادي بالمغرب.
وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن انخفاض الإنتاج الصناعي يعود بالأساس إلى تراجع عدد من الأنشطة، حيث سجل قطاع صناعة المعدات الكهربائية أكبر انخفاض بنسبة 11.3 في المائة، متبوعاً بقطاع الطباعة واستنساخ التسجيلات الذي تراجع بـ10.6 في المائة.
كما عرفت الصناعات المعدنية بدورها انخفاضاً بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجع إنتاج مواد معدنية غير فلزية أخرى بـ8.6 في المائة، إضافة إلى استمرار منحى التراجع في قطاع صناعة الملابس الذي سجل انخفاضاً بنسبة 8.1 في المائة.
وسجلت الصناعات الغذائية، التي تعد من الركائز الأساسية للنسيج الصناعي الوطني، بدورها تراجعاً بنسبة 3.5 في المائة، بينما انخفض إنتاج الصناعات الكيميائية بنسبة طفيفة بلغت 1.4 في المائة.
صمود قطاعات استراتيجية رغم الظرفية الصعبة
ورغم الأداء العام المتراجع، تمكنت بعض القطاعات من تحقيق نتائج إيجابية، وعلى رأسها قطاع صناعة السيارات الذي واصل لعب دوره كأحد أهم محركات الصادرات الصناعية المغربية، بعدما ارتفع إنتاجه بنسبة 4.5 في المائة خلال الفصل الأول من 2026.
كما سجلت صناعة معدات النقل الأخرى قفزة مهمة بلغت 28.2 في المائة، في مؤشر على تنامي الأنشطة الصناعية ذات الطابع المتطور والقيمة المضافة المرتفعة.
بدوره، واصل القطاع الصيدلاني منحاه التصاعدي بزيادة بلغت 4.5 في المائة، فيما ارتفع إنتاج المنتجات المعلوماتية والإلكترونية والبصرية بنسبة 7.1 في المائة، كما سجل قطاع المشروبات نمواً بنسبة 2.1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالصناعات الاستخراجية، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر الإنتاج سجل تراجعاً بنسبة 1.9 في المائة، نتيجة انخفاض نشاط باقي الصناعات الاستخراجية بنسبة 2 في المائة، مقابل ارتفاع طفيف في استخراج المعادن الفلزية بنسبة 0.7 في المائة.
تراجع إنتاج الكهرباء يضيف ضغوطاً على القطاع الطاقي
ولم يسلم القطاع الطاقي من هذا المنحى، حيث سجل مؤشر إنتاج وتوزيع الكهرباء انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، بعد فترات سابقة عرفت مستويات نشاط أكثر ارتفاعاً.
وتبرز نتائج الفصل الأول من السنة الحالية وجود صناعة مغربية تسير بسرعتين؛ فمن جهة، تواجه بعض الصناعات التقليدية ضغوطاً مرتبطة بتراجع الطلب وتحديات الإنتاج، ومن جهة أخرى تواصل قطاعات مثل السيارات والصناعة الدوائية والتكنولوجيات الحديثة تعزيز حضورها وتحقيق أداء إيجابي.
ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كان هذا التراجع ظرفياً مرتبطاً بتقلبات اقتصادية مؤقتة، أم أنه يعكس بداية توجه أكثر استدامة، في انتظار صدور مؤشرات جديدة من المندوبية السامية للتخطيط حول تطور النشاط الصناعي خلال الفصول المقبلة.
وتظل مواصلة دعم الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنافسية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا، من بين الرهانات الأساسية للحفاظ على دينامية القطاع وجعله رافعة أكبر للنمو الاقتصادي بالمغرب.