المديرية العامة للضرائب رجعات كتسلّط الضوء على الامتيازات الجبائية المخصصة للصناع التقليديين، بهدف إخراج عدد أكبر من الأنشطة من القطاع غير المهيكل. ولكن السؤال هو: واش الإعفاءات بوحدها كافية باش تقنع المهنيين الصغار؟
تحديث قطاع الصناعة التقليدية فالمغرب ولى كيرتبط حتى بالجبايات. المديرية العامة للضرائب كتذكر بأن الصناع التقليديين يقدرو يستافدو من عدة أنظمة تفضيلية، خصوصاً فإطار المساهمة المهنية الموحدة، اللي كتجمع الضريبة على الدخل، والضريبة المهنية، وبعض الحقوق المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
من بين التدابير المطروحة، كاين الإعفاء من الضريبة المهنية خلال الخمس سنين الأولى من انطلاق النشاط. وحتى بعض التجهيزات والاستثمارات تقدر تستافد من معاملة ضريبية محفزة، حسب طبيعتها والنظام المختار.
على الورق، العرض باين مشجع. ولكن فالواقع، المعادلة معقدة أكثر. الحرفي المغربي ما كيرفضش دائماً يدخل للقطاع المهيكل حيث باغي يبقى خدام فالخفاء، ولكن حيث كيتخوف من الإجراءات المعقدة، والتكاليف الإدارية المستمرة، ومن ضريبة ما فاهمهاش مزيان. بزاف منهم خدامين بسيولة ضعيفة ومداخيل غير مستقرة، وما عندهمش مواكبة محاسباتية كافية.
المشكل إذن ماشي غير فالضريبة. خاص الإدارة تقرب أكثر للورشات، وتبسط التصاريح، وتشرح بوضوح فوائد التغطية الاجتماعية، والفوترة، والولوج للتمويل. بلا هاد المواكبة، التدابير غتبقى معروفة عند مكاتب المحاسبة أكثر من الصناع التقليديين المعنيين.
الجبايات تقدر تحل الباب، ولكن المهنيين ما غيدخلوش حتى يلقاو من وراه نظام أسهل وكيعطيهم فائدة حقيقية.