وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أن هذا النموذج يعتمد على طلبات عروض وفق دفاتر تحملات دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار كفاءة المستثمر، وتناسق المشروع، وحجم الاستثمار، إضافة إلى قدرته على خلق فرص الشغل. وبلغ مجموع الأراضي التي تمت تعبئتها في هذا الإطار 120.529 هكتارا موزعة على 1776 مشروعا، منها 800 مشروع صغير بمساحات تقل عن 10 هكتارات في المناطق البورية و5 هكتارات في المناطق السقوية.
وشملت الاستثمارات المنجزة تجهيز مساحات واسعة بنظم الري الموضعي، وإنشاء أحواض لتخزين المياه، وتزويد الضيعات بالمعدات الفلاحية الحديثة، إضافة إلى غرس مساحات مهمة من الأشجار المثمرة. كما جرى إنشاء وحدات لتثمين المنتجات الفلاحية بهدف تعزيز القيمة المضافة ودعم الصناعات الغذائية المحلية.
وأكد الوزير أن المشاريع المنجزة أسهمت في إحداث 45 ألف منصب شغل، ما يعكس الأثر الإيجابي لهذه الاستثمارات على سوق العمل والتنمية المحلية. كما أشارت المعطيات إلى دور وكالة التنمية الفلاحية في متابعة المشاريع عبر لجان جهوية تتكفل بتقييم مستوى الإنجاز ومطابقة المشاريع للالتزامات التعاقدية.
وفي الحالات التي شهدت تعثراً نتيجة إكراهات تقنية أو ندرة الموارد المائية، جرى توجيه إنذارات للمستثمرين بهدف تصحيح المسار، وفي بعض الحالات تم فسخ الاتفاقيات وإعادة تعبئة الأراضي لإطلاق مشاريع جديدة. ويأتي هذا الإجراء في إطار ضمان حسن استغلال الأراضي وتوجيهها نحو مشاريع تحقق الأهداف التنموية المتفق عليها.
وتؤكد هذه النتائج أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الفلاحي يشكل آلية فعالة لتطوير الإنتاج وتعزيز الاستثمارات، مع مراعاة مبدأ الاستدامة وتوفير فرص الشغل. كما يسعى هذا التوجه إلى تحديث القطاع الفلاحي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع السياسات الزراعية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية القروية.
وشملت الاستثمارات المنجزة تجهيز مساحات واسعة بنظم الري الموضعي، وإنشاء أحواض لتخزين المياه، وتزويد الضيعات بالمعدات الفلاحية الحديثة، إضافة إلى غرس مساحات مهمة من الأشجار المثمرة. كما جرى إنشاء وحدات لتثمين المنتجات الفلاحية بهدف تعزيز القيمة المضافة ودعم الصناعات الغذائية المحلية.
وأكد الوزير أن المشاريع المنجزة أسهمت في إحداث 45 ألف منصب شغل، ما يعكس الأثر الإيجابي لهذه الاستثمارات على سوق العمل والتنمية المحلية. كما أشارت المعطيات إلى دور وكالة التنمية الفلاحية في متابعة المشاريع عبر لجان جهوية تتكفل بتقييم مستوى الإنجاز ومطابقة المشاريع للالتزامات التعاقدية.
وفي الحالات التي شهدت تعثراً نتيجة إكراهات تقنية أو ندرة الموارد المائية، جرى توجيه إنذارات للمستثمرين بهدف تصحيح المسار، وفي بعض الحالات تم فسخ الاتفاقيات وإعادة تعبئة الأراضي لإطلاق مشاريع جديدة. ويأتي هذا الإجراء في إطار ضمان حسن استغلال الأراضي وتوجيهها نحو مشاريع تحقق الأهداف التنموية المتفق عليها.
وتؤكد هذه النتائج أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الفلاحي يشكل آلية فعالة لتطوير الإنتاج وتعزيز الاستثمارات، مع مراعاة مبدأ الاستدامة وتوفير فرص الشغل. كما يسعى هذا التوجه إلى تحديث القطاع الفلاحي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع السياسات الزراعية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية القروية.