ويأتي هذا الاجتماع امتدادًا للإعلان حول "الشراكة الاستثنائية الوطيدة" الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024، ليشكل فصلًا جديدًا في العلاقات العميقة بين البلدين.
أهداف الشراكة
يركز الإعلان المشترك على وضع أجندة شاملة لقضايا الهجرة تشمل:
تسهيل التنقلات النظامية بين البلدين.
مكافحة الهجرة غير النظامية.
التعاون في مجال إعادة القبول ومنع المغادرة.
تعزيز التنسيق بين بلدان المصدر والعبور والإقامة، استنادًا إلى مبدأ المسؤولية المشتركة.
هذا التعاون الثنائي يهدف إلى مواجهة تحديات الهجرة بطريقة متكاملة وفعالة، مع احترام حقوق الإنسان وضمان أمن واستقرار البلدين.
التقدم المحرز
خلال الاجتماع، أشاد الطرفان باللقاء الذي جمع وزيري داخلية البلدين في أبريل 2025 بالرباط، والذي شكل محطة حاسمة في توطيد التعاون الثنائي.
تم إطلاق أوراش مهمة لتحسين الإجراءات الإدارية المرتبطة بالهجرة، من بينها:
توحيد المؤشرات ذات الصلة بالهجرة.
وضع شبكة مشتركة لتحليل المعطيات المرتبطة بالهجرة.
تحسين مساطر تحديد الهوية وتسليم رخص المرور القنصلية.
وقدمت البعثة المشتركة الفرنسية-المغربية، التي أطلقت في أبريل الماضي، توصياتها لتحسين العمليات المرتبطة بتحديد الهوية وتسليم الوثائق.
تعزيز التنقلات القانونية
أكد الطرفان التزامهما بتعزيز آليات الهجرة الدائرية وتنقل الأفراد في إطار متحكم فيه.
في هذا السياق، تم الاتفاق على:
هيكلة الإجراءات الخاصة بتنقل العمال الموسميين.
ضمان احترام حقوق العمال الموسميين.
كما أشاد الطرفان بحيوية الجالية المغربية في فرنسا والجالية الفرنسية في المغرب، باعتبارهما جسورًا للتقارب الإنساني والثقافي بين البلدين.
التعاون في قضايا القاصرين غير المصحوبين
أكد الجانب المغربي التزامه بالتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين الذين تم تحديد هويتهم.
كما جدد الطرفان التزامهما بتفعيل إعلان النوايا الموقع في ديسمبر 2020 بين وزارتي العدل في البلدين، الذي يوفر إطارًا للتعاون يحترم المصلحة الفضلى للطفل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
مواجهة التحديات الأمنية المشتركة
سلط الاجتماع الضوء على التقارب الكبير بين المغرب وفرنسا في مواجهة التحديات الجيوستراتيجية والأمنية الراهنة، بما في ذلك:
الأشكال المتعددة للجريمة المنظمة.
عدم الاستقرار الإقليمي الناتج عن الهجرة غير النظامية.
وجدد الطرفان عزمهما على مواجهة هذه التحديات بشكل مشترك، مما يعكس التزامهما بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويمثل التعاون المغربي-الفرنسي في مجال الهجرة نموذجًا للتنسيق الثنائي الفعال، حيث يجمع بين احترام حقوق الإنسان وتحقيق الأمن المشترك.
هذا التقارب يعزز العلاقات العريقة بين البلدين ويؤكد التزامهما بمواجهة التحديات المشتركة بروح المسؤولية والشراكة.
أهداف الشراكة
يركز الإعلان المشترك على وضع أجندة شاملة لقضايا الهجرة تشمل:
تسهيل التنقلات النظامية بين البلدين.
مكافحة الهجرة غير النظامية.
التعاون في مجال إعادة القبول ومنع المغادرة.
تعزيز التنسيق بين بلدان المصدر والعبور والإقامة، استنادًا إلى مبدأ المسؤولية المشتركة.
هذا التعاون الثنائي يهدف إلى مواجهة تحديات الهجرة بطريقة متكاملة وفعالة، مع احترام حقوق الإنسان وضمان أمن واستقرار البلدين.
التقدم المحرز
خلال الاجتماع، أشاد الطرفان باللقاء الذي جمع وزيري داخلية البلدين في أبريل 2025 بالرباط، والذي شكل محطة حاسمة في توطيد التعاون الثنائي.
تم إطلاق أوراش مهمة لتحسين الإجراءات الإدارية المرتبطة بالهجرة، من بينها:
توحيد المؤشرات ذات الصلة بالهجرة.
وضع شبكة مشتركة لتحليل المعطيات المرتبطة بالهجرة.
تحسين مساطر تحديد الهوية وتسليم رخص المرور القنصلية.
وقدمت البعثة المشتركة الفرنسية-المغربية، التي أطلقت في أبريل الماضي، توصياتها لتحسين العمليات المرتبطة بتحديد الهوية وتسليم الوثائق.
تعزيز التنقلات القانونية
أكد الطرفان التزامهما بتعزيز آليات الهجرة الدائرية وتنقل الأفراد في إطار متحكم فيه.
في هذا السياق، تم الاتفاق على:
هيكلة الإجراءات الخاصة بتنقل العمال الموسميين.
ضمان احترام حقوق العمال الموسميين.
كما أشاد الطرفان بحيوية الجالية المغربية في فرنسا والجالية الفرنسية في المغرب، باعتبارهما جسورًا للتقارب الإنساني والثقافي بين البلدين.
التعاون في قضايا القاصرين غير المصحوبين
أكد الجانب المغربي التزامه بالتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين الذين تم تحديد هويتهم.
كما جدد الطرفان التزامهما بتفعيل إعلان النوايا الموقع في ديسمبر 2020 بين وزارتي العدل في البلدين، الذي يوفر إطارًا للتعاون يحترم المصلحة الفضلى للطفل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
مواجهة التحديات الأمنية المشتركة
سلط الاجتماع الضوء على التقارب الكبير بين المغرب وفرنسا في مواجهة التحديات الجيوستراتيجية والأمنية الراهنة، بما في ذلك:
الأشكال المتعددة للجريمة المنظمة.
عدم الاستقرار الإقليمي الناتج عن الهجرة غير النظامية.
وجدد الطرفان عزمهما على مواجهة هذه التحديات بشكل مشترك، مما يعكس التزامهما بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويمثل التعاون المغربي-الفرنسي في مجال الهجرة نموذجًا للتنسيق الثنائي الفعال، حيث يجمع بين احترام حقوق الإنسان وتحقيق الأمن المشترك.
هذا التقارب يعزز العلاقات العريقة بين البلدين ويؤكد التزامهما بمواجهة التحديات المشتركة بروح المسؤولية والشراكة.