وأوضحت الوزارة أن هذا الزخم يعكس التنفيذ الفعال لخارطة طريق السياحة 2023-2026، ويستند إلى تعبئة منسقة لجميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، ما يؤكد أهمية القرارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها لتعزيز مكانة المغرب في السوق العالمية.
وعلى صعيد الإيرادات، تجاوزت مداخيل السفر مستوى مائة وثلاثة عشر مليار درهم قبل نهاية العام، متجاوزة بذلك إجمالي إيرادات 2024، فيما تم حشد استثمارات بقيمة نحو ثمانية مليارات درهم لدعم البنية التحتية السياحية، وتعزيز قدرة المملكة على استقبال أعداد أكبر من الزوار.
ويعود الأداء المتميز للقطاع إلى استراتيجية استباقية متعددة القنوات اعتمدها المكتب الوطني المغربي للسياحة، تجمع بين الحملات الترويجية، واستهداف الأسواق ذات الإمكانات العالية، والتحسين المستمر للربط الجوي، بما يعزز الوصول إلى المغرب بسهولة ويسر.
وعلى الصعيد الدولي، كثف المكتب أنشطته في أسواق أمريكا الشمالية وأفريقيا عبر ورش عمل، وجولات ترويجية، وشراكات استراتيجية مع خبراء ومتخصصي القطاع، ما ساهم في رفع الوعي بوجهة المغرب السياحية. كما عزز تحسين الربط الجوي مع الولايات المتحدة والوصول المباشر إلى العديد من الوجهات من سهولة زيارة المملكة، ما انعكس إيجاباً على عدد السياح الوافدين.
كما ساهم النهج الإقليمي والتعاوني في تطوير برامج سياحية محلية، مثل مبادرة “فاس المتألقة” و”ورزازات الصاعدة”، في توزيع التدفقات السياحية بشكل أكثر توازناً، وضمان استدامة النمو السياحي عبر مختلف الجهات، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويزيد من فرص التشغيل في القطاع.
وأكدت الوزارة أن الاستراتيجية القائمة على الربط من نقطة إلى نقطة، والترويج المستهدف للأسواق، أسهمت بشكل ملموس في تعزيز التوازن الجغرافي للتدفقات السياحية، ما يعكس قدرة المغرب على الجمع بين النمو الكمي والجودة في تجربة الزوار، مع ترسيخ مكانته كوجهة سياحية رائدة على المستوى الدولي