وجاء هذا الموقف في بلاغ رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية السويدية، عقب محادثات هاتفية جرت يوم الاثنين 19 يناير 2026، بين وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
ويشكل هذا الإعلان تطوراً لافتاً في موقف السويد، حيث ينضاف دعمها إلى مواقف غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما يعزز الزخم الدولي المتنامي المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي تحظى اليوم بدعم أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
وأكد البلاغ السويدي أن مخطط الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، ينسجم مع قرارات مجلس الأمن، ويُعد مقاربة واقعية وبراغماتية تفتح آفاقاً حقيقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة شمال إفريقيا.
ويُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتمد بتاريخ 31 أكتوبر 2025، شدد بشكل واضح على أن حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق والواقعية لهذا النزاع، داعياً الأطراف المعنية إلى الانخراط الجاد والبنّاء في المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويعكس هذا الموقف السويدي الجديد نجاعة الدبلوماسية المغربية، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والقائمة على توسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد القادر على إنهاء هذا النزاع المفتعل، في احترام تام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
ويشكل هذا الإعلان تطوراً لافتاً في موقف السويد، حيث ينضاف دعمها إلى مواقف غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما يعزز الزخم الدولي المتنامي المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي تحظى اليوم بدعم أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
وأكد البلاغ السويدي أن مخطط الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، ينسجم مع قرارات مجلس الأمن، ويُعد مقاربة واقعية وبراغماتية تفتح آفاقاً حقيقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة شمال إفريقيا.
ويُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتمد بتاريخ 31 أكتوبر 2025، شدد بشكل واضح على أن حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق والواقعية لهذا النزاع، داعياً الأطراف المعنية إلى الانخراط الجاد والبنّاء في المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويعكس هذا الموقف السويدي الجديد نجاعة الدبلوماسية المغربية، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والقائمة على توسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد القادر على إنهاء هذا النزاع المفتعل، في احترام تام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.