ووفق معطيات حديثة، فقد تراجعت عمليات البيع بنسبة بلغت 40,2 في المائة مقارنة بالربع السابق، في مؤشر يعكس فتوراً متزايداً في حركة السوق وتزايد حالة الترقب لدى المشترين.
في المقابل، لم يشهد مستوى الأسعار نفس حدة الانخفاض، إذ تراجعت بشكل طفيف لم يتجاوز في المتوسط 2,4 في المائة، ما يشير إلى أن التعديل في السوق كان أكثر ارتباطاً بحجم الطلب منه بتراجع كبير في القيم العقارية.
وتُعد الفيلات أكثر الفئات العقارية تضرراً خلال هذه المرحلة، سواء من حيث تراجع الأسعار أو انخفاض عدد الصفقات، في وقت امتد فيه هذا التباطؤ ليشمل مختلف أنواع العقارات، بما في ذلك السكني والأراضي والعقارات الموجهة للاستعمال المهني.
وعلى مستوى المدن الكبرى، برزت كل من الرباط ومراكش كأكثر المناطق تأثراً بهذا التراجع، حيث سجلتا انخفاضاً واضحاً في عدد المعاملات، ما يعكس تنامي حالة الحذر لدى المشترين وانتظارهم لاتجاهات أوضح للسوق.
يبدو أن هذا التباطؤ يعكس مرحلة إعادة توازن داخل السوق العقارية المغربية، حيث يتقاطع عامل ارتفاع كلفة التمويل مع تغير سلوك الطلب، في انتظار عودة دينامية أكثر استقراراً خلال الفترات المقبلةش