اللقاء، الذي احتضنه مركز الاستقبال والندوات بالسمارة، ترأسه عامل الإقليم السيد إبراهيم بوتوميلات، بحضور رؤساء المجالس المنتخبة، ونواب الإقليم في البرلمان، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي الغرف المهنية، والفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى مكونات المجتمع المدني. وقد تميزت الأجواء بروح من التشاور والانخراط الجماعي في صياغة أفكار تنموية جديدة.
تفعيل التوجيهات الملكية وتعزيز الالتقائية
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم أن هذه اللقاءات تأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعداد برامج تنموية ترتكز على الفعالية والشفافية والالتقائية بين مختلف المتدخلين، بهدف تحقيق تنمية مجالية مندمجة وشاملة ومستدامة.
وشدد على أن المرحلة الجديدة من التخطيط الترابي تتطلب تعبئة جماعية وانخراطاً مسؤولاً من جميع الفاعلين، معتبراً أن إشراك الساكنة والاستماع لمختلف الأطراف يشكلان ركيزة محورية لبناء مشاريع قادرة على تحسين جودة العيش وتعزيز العدالة المجالية.
عروض تقنية وتشخيص ترابي دقيق
وخلال اللقاء، قُدمت عروض تقنية تناولت المرتكزات والمنهجيات المعتمدة في إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، إلى جانب توضيح مراحل التنزيل ومقاربات العمل المعتمدة. كما تم التركيز على أهمية التشخيص الترابي باعتباره محطة أساسية لرصد مكامن القوة ونقاط الضعف وتحديد الفوارق المجالية والإشكالات المرتبطة بالتنمية على مستوى الإقليم.
هيكلة الحكامة ومقاربة تشاركية
وقد تم أيضاً تقديم هيكلة الحكامة الخاصة بهذه البرامج، والتي تضم لجنة القيادة، ولجنة الدعم والتتبع، إضافة إلى خمس لجان تقنية موضوعاتية، تتكلف بإعداد المشاريع ذات الأولوية وضمان تنسيق الجهود لتحقيق النجاعة والالتقائية في تنفيذ البرامج.
جزء من دينامية وطنية لتجديد النموذج التنموي
ويأتي هذا اللقاء في إطار دينامية وطنية شاملة تشمل مختلف أقاليم المملكة، وتروم بلورة برامج تنمية ترابية مندمجة تجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، وتكرس قيم العدالة المجالية والتنمية المستدامة، انسجاماً مع الرؤية المتجددة للنموذج التنموي للمملكة.
تفعيل التوجيهات الملكية وتعزيز الالتقائية
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم أن هذه اللقاءات تأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعداد برامج تنموية ترتكز على الفعالية والشفافية والالتقائية بين مختلف المتدخلين، بهدف تحقيق تنمية مجالية مندمجة وشاملة ومستدامة.
وشدد على أن المرحلة الجديدة من التخطيط الترابي تتطلب تعبئة جماعية وانخراطاً مسؤولاً من جميع الفاعلين، معتبراً أن إشراك الساكنة والاستماع لمختلف الأطراف يشكلان ركيزة محورية لبناء مشاريع قادرة على تحسين جودة العيش وتعزيز العدالة المجالية.
عروض تقنية وتشخيص ترابي دقيق
وخلال اللقاء، قُدمت عروض تقنية تناولت المرتكزات والمنهجيات المعتمدة في إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، إلى جانب توضيح مراحل التنزيل ومقاربات العمل المعتمدة. كما تم التركيز على أهمية التشخيص الترابي باعتباره محطة أساسية لرصد مكامن القوة ونقاط الضعف وتحديد الفوارق المجالية والإشكالات المرتبطة بالتنمية على مستوى الإقليم.
هيكلة الحكامة ومقاربة تشاركية
وقد تم أيضاً تقديم هيكلة الحكامة الخاصة بهذه البرامج، والتي تضم لجنة القيادة، ولجنة الدعم والتتبع، إضافة إلى خمس لجان تقنية موضوعاتية، تتكلف بإعداد المشاريع ذات الأولوية وضمان تنسيق الجهود لتحقيق النجاعة والالتقائية في تنفيذ البرامج.
جزء من دينامية وطنية لتجديد النموذج التنموي
ويأتي هذا اللقاء في إطار دينامية وطنية شاملة تشمل مختلف أقاليم المملكة، وتروم بلورة برامج تنمية ترابية مندمجة تجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، وتكرس قيم العدالة المجالية والتنمية المستدامة، انسجاماً مع الرؤية المتجددة للنموذج التنموي للمملكة.