وأكدت المصادر أن الإدارات الترابية استعانت بالطائرات المسيرة (درونات) لتحديث الصور الجوية وتحديد مناطق محتملة للتوسع العمراني غير القانوني، فيما شملت التوجيهات تشديد الرقابة على تدفقات مواد البناء من نقاط التوزيع غير المنظمة. ويأتي هذا التحرك في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى ضبط الوضع العمراني، بعد تسوية نسبة مهمة من بؤر البناء العشوائي مؤخراً.
وأوضحت التوجيهات الجديدة أن تحركات المراقبة تستند إلى تقارير واردة من أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات، وشكايات ومعلومات موازية حول استغلال مخالفين لشهر رمضان في استصدار رخص تسييج وإصلاح من مصالح الجماعات بالتواطؤ مع بعض المسؤولين المحليين، وبناء وحدات صناعية وسكنية على الأراضي الفلاحية.
وكشفت مصادر مطلعة أن أحد التقارير أشار إلى بارون للبناء العشوائي في جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، قام ببناء مصنع للآجر على أرض تمتد لهكتارين في دوار أولاد بوعزيز، محاط بسور عالٍ لإخفاء النشاط، فيما يشرف قائد الملحقة على ملحقتين أخريين ويقوم بمهام الباشا خلال غياب الأخير.
وأظهرت الصور الجوية الملتقطة بواسطة الدرونات التابعة للوكالات الحضرية، وعلى رأسها وكالة الدار البيضاء، عدداً كبيراً من مخالفات التعمير لم تسجلها محاضر رجال السلطة على الأرض، بعد مطابقتها مع سجلات تراخيص الإصلاح والبناء ومحاضر معاينة مخالفات التعمير، فيما أظهرت تقارير أخرى أن تحرير المخالفات الفعلية على الأرض أقل بكثير من الانتهاكات الموثقة.
وشددت التوجيهات المركزية على ضرورة اليقظة والمتابعة الدقيقة لأوضاع التعمير، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح لضمان فاعلية التدخلات وزجر المخالفين، فيما أقدمت بعض العمالات على حركة داخلية لرجال السلطة لتعزيز مراقبة البناء العشوائي وتحسين أداء التدخلات الزجرية.
وأشار المصادر إلى أن عددًا من القواد والباشوات تعرضوا خلال السنة الماضية لإجراءات تأديبية، شملت العزل والتنقيل والتوقيف، بناءً على تقييمات محكمة من قبل لجان متابعة داخلية، استناداً إلى معايير دقيقة، أبرزها محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، في إطار الجهود المستمرة لضمان احترام القانون وضبط الوضع العمراني قبل موسم رمضان.
وأوضحت التوجيهات الجديدة أن تحركات المراقبة تستند إلى تقارير واردة من أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات، وشكايات ومعلومات موازية حول استغلال مخالفين لشهر رمضان في استصدار رخص تسييج وإصلاح من مصالح الجماعات بالتواطؤ مع بعض المسؤولين المحليين، وبناء وحدات صناعية وسكنية على الأراضي الفلاحية.
وكشفت مصادر مطلعة أن أحد التقارير أشار إلى بارون للبناء العشوائي في جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، قام ببناء مصنع للآجر على أرض تمتد لهكتارين في دوار أولاد بوعزيز، محاط بسور عالٍ لإخفاء النشاط، فيما يشرف قائد الملحقة على ملحقتين أخريين ويقوم بمهام الباشا خلال غياب الأخير.
وأظهرت الصور الجوية الملتقطة بواسطة الدرونات التابعة للوكالات الحضرية، وعلى رأسها وكالة الدار البيضاء، عدداً كبيراً من مخالفات التعمير لم تسجلها محاضر رجال السلطة على الأرض، بعد مطابقتها مع سجلات تراخيص الإصلاح والبناء ومحاضر معاينة مخالفات التعمير، فيما أظهرت تقارير أخرى أن تحرير المخالفات الفعلية على الأرض أقل بكثير من الانتهاكات الموثقة.
وشددت التوجيهات المركزية على ضرورة اليقظة والمتابعة الدقيقة لأوضاع التعمير، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح لضمان فاعلية التدخلات وزجر المخالفين، فيما أقدمت بعض العمالات على حركة داخلية لرجال السلطة لتعزيز مراقبة البناء العشوائي وتحسين أداء التدخلات الزجرية.
وأشار المصادر إلى أن عددًا من القواد والباشوات تعرضوا خلال السنة الماضية لإجراءات تأديبية، شملت العزل والتنقيل والتوقيف، بناءً على تقييمات محكمة من قبل لجان متابعة داخلية، استناداً إلى معايير دقيقة، أبرزها محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، في إطار الجهود المستمرة لضمان احترام القانون وضبط الوضع العمراني قبل موسم رمضان.