وأفادت المصادر أن لجانًا إدارية مختصة أُوفدت من طرف العمالات، بدأت بتدقيق ملفات استصدار شهادات مطابقة السكن، وذلك بعد ضبط محاولات للتهرب من المنصة الرقمية المخصصة لدراسة طلبات الرخص، واستغلال ثغرات في السجلات القديمة عبر تواطؤ بين بعض رؤساء الجماعات وموظفين بأقسام التعمير.
كما كشفت التحقيقات الأولية أن دائرة المتاجرة بالشقق غير المكتملة تتسع، سواء في أحياء إعادة الإيواء التي استفاد فيها المرحلون من بقع أرضية، أو من قبل بعض صغار المجزئين، حيث لوحظ تسارع وتيرة منح رخص السكن مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية. هذا الأمر وضع عدداً من رؤساء الجماعات في شبهة التحايل على القانون وخرق مقتضيات الدورية الوزارية.
وتواصل السلطات المحلية عمل لجانها للتأكد من شرعية جميع الشهادات المسلمة وتفادي أي تجاوزات، مع التأكيد على تطبيق الدورية الوزارية بصرامة، لضمان استيفاء شروط منح رخص السكن وحماية حقوق المواطنين وضمان الشفافية في المجال العقاري.
كما كشفت التحقيقات الأولية أن دائرة المتاجرة بالشقق غير المكتملة تتسع، سواء في أحياء إعادة الإيواء التي استفاد فيها المرحلون من بقع أرضية، أو من قبل بعض صغار المجزئين، حيث لوحظ تسارع وتيرة منح رخص السكن مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية. هذا الأمر وضع عدداً من رؤساء الجماعات في شبهة التحايل على القانون وخرق مقتضيات الدورية الوزارية.
وتواصل السلطات المحلية عمل لجانها للتأكد من شرعية جميع الشهادات المسلمة وتفادي أي تجاوزات، مع التأكيد على تطبيق الدورية الوزارية بصرامة، لضمان استيفاء شروط منح رخص السكن وحماية حقوق المواطنين وضمان الشفافية في المجال العقاري.